آخر الأخبار

معاناة ساكنة شارع مولاي رشيد بمراكش

وجه سكان عمارة 201 بزاوية شارع مولاي رشيد و محمد البقال بجيليز، شكاية إلى والي جهة وعامل جهة مراكش أسفي، يلتمسون من خلالها استصدار قرار تنظيمي يقضي بتحديد أوقات عمل المحلات ذات الطابع التجاري، جاء فيها : ” يشرفنا نحن ساكنة شارع الأمير مولاي رشيد وساكنة عمارة 201 بزاوية شارع مولاي رشيد وزنقة محمد البقال جليز مراكش الموقعون على هذه العريضة بمثابة شكاية ضد المحلات التجارية الكائنة على مستوى شارع الأمير مولاي رشيد زنقة محمد البقال وذلك بسبب الإخلال بالأمن والنظام العام بشكل مداوم لما يعرفه الشارع المذكور من حركة صاخبة وعراك بين الأشخاص الذي يأتون هذه المحلات،  في أوقات جد متأخرة الشيء الذي يحرمنا من الاستقرار العادي بمنازلنا الذي نسكن فيه أكثر من 30 سنة وقبل المحلات المشتكى بها منذ مدة كبيرة   . ومن جهة أخرى يجب الإشارة كذلك إلى أن هذا الشارع وبحكم تواجده بالقرب من الحانات والملاهي الليلية فإن أغلب مرتادي هذه المحلات يكونون في حالة سكر طافح الشيء الذي يضاعف من معاناتنا أثناء الليل ويحرمنا من النوم العادي بسبب الضجيج والضوضاء.

بالإضافة إلى ما ذكر اعلاه  يجب الإشارة  إلى استعمال غير الرشيد للرخص وغير المنضبط للمعايير التقنية ذات صلة خصوصا استعمال قارورات الغاز وطريقة تخزينيها حيث أن معظم تلك المحلات تشتغل بطرق تقليدية وعشوائية مما يهدد سلامتنا .

لتلك الأسباب نلتمس من سيادتكم العمل على إيفاد لجان لتنقص هذه المعاناة كي يتم الحسم في هذا المشكل وذلك

أولا : باستصدار قرار تحديد أوقات عمل المشتكى بهم

ثانيا : إيجاد لجان قصد وقوف على خروقات التقنية والصحية لهذه المحلات .

و يذكر أن الساكنة المتضررة توصلت برسالة توضيحية من رئيس مقاطعة جيليز جاء فيها : أن المقاطعة التي توصلت لنسخة من الشكاية اوفدت لجنة مختلطة لمعاينة المحلات موضوع الشكاية، تبين لأعضائها مايلي :

ضرورة احترام المساحة المرخصة بخصوص وضع الطاولات والكراسي .

عدم القيام بعملية الطهي في الملك العمومي

عدم الاشتغال بقنينات الغاز من الحجم الكبير لانها تشكل خطرا على المستخدمين وكدا الجوار.

احترام شروط النظافة والسلامة والصحة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

احترام أوقات العمل المعمول بها..

وعلى اثر المعطيات التالية تم توجيه إنذار للمشتكى بهم عن طريق رئيس مجلس مقاطعة جيليز عن طريق السلطة المحلية من أجل رفع الضررر الذي لحق الساكنة المتضررة في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ توصلهم بهذه الانذارات ( منذ منتصف شهر غشت الماضي !! )