كشف بلاغ الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديموقراطي، ما يتعرض له عمال الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية بإقليم شيشاوة، من مضايقات وتعسفات واستغلال مزدوج من طرف شركات المناولة التي تجهز على حقوقها الشغيلة، ومن طرف الإدارة بعدم احترام دفتر التحملات، إضافة إلى المهام التي أصبحوا يمارسونها دون سند قانوني و دون تعويض أجري مناسب وهي من اختصاص المساعدين الإداريين والتقنيين الذين أحجمت الدولة عن توظيفيهم منذ أمد بعيد.
يقول البلاغ المذكور : ” انسجاما مع القانون الأساسي للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديموقراطي ـ FNE، وسعيا إلى الانفتاح على كل الفئات العاملة في قطاع التربية الوطنية وتأطيرها، من ضمنها فئة عمال الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية، هذه الفئة التي تعاني من استغلال مزدوج من طرف شركات المناولة التي تجهز على حقوقها الشغيلة في خرق سافر لمدونة الشغل، ومن طرف الإدارة بعدم احترام دفتر التحملات الذي يحصر مهام هذه الفئة في الحراسة و النظافة حيث يتم تكلفها بأعمال إدارية اضافية ليست من اختصاصها في خرق سافر لمبدأ الأجر المساوي للعمل و للمواثيق الدولية الخاصة بالشغل و لمدونة الشغل و لأنظمة الوظيفة العمومية مما يشكل تطبيعا مع نظام السخرة و تعسفا تجاه هذه الفئة.
والملاحظ أن بعض المهام التي يتم اضافتها لهذه الفئة دون سند قانوني و دون تعويض أجري مناسب هي من اختصاص المساعدين الإداريين والتقنيين الذين أحجمت الدولة عن توظيفيهم منذ أمد بعيد، وتم تعويضهم بعمال الحراسة والنظافة في اطار ما يسمى بترشيد النفقات بهتانا وزيفا وتكريسا لهشاشة الشغل واستغلالا لحاجة هذه الفئة في ظل انسداد أفاق التشغيل بشكل عام في وجه فئة عريضة من أبناء الشعب المغربي.
وعليه فقد راسلنا المديرية الاقليمية بشيشاوة من أجل الترخيص لنا بقاعة لتنظيم لقاء تواصلي مع هذه الفئة في اطار مهامنا النقابية التأطيرية لمناقشة مشاكلها و التعريف بحقوقها و واجباتها في اطار القانون، إلا أننا تفاجأنا برفض طلبنا و حرماننا من القاعة بمبررات واهية لا تستند على أي أساس قانوني متجاهلة منشور الوزير الأول 99 ـ 28 بتاريخ 05 نونبر 1999، بدعوى أن هذه الفئة لا تنتمي الى وزارة التربية الوطنية و ان المديرية لا تربطها أية علاقة بهذه الفئة، و كأنها شبح يتجول بيننافي المؤسسات التعليمية، او فئة غريبة عن أسرة التربية والتعليم وعن المؤسسات التعليمية. وعليه نعلن للرأي العام المحلي والوطني :
ـ اعتبارنا فئة عمال الحراسة والنظافة جزء من قطاع التربية الوطنية نظرا للأدوار الحيوية والمحورية التي تقوم بها داخل المؤسسات التعليمية.
ـ استهجاننا لموقف المديرية الإقليمية تجاه هذه الفئة باعتباره نوعا من التميز العنصري مبني على أساسا الشغل و تبخيسا لأدوارها في المؤسسات التعليمية وازدواجية في المعايير.
ـ ادانتنا للأسلوب البائد في التضيق على الحريات النقابية والتدخل في الشوؤن النقابية من طرف الادارة .
ـ تنديدنا بمحاولة الإستفراد بفئة عمال الحراسة و النظافة و بتكريس الاستغلال و بمحارية نشر الوعي الحقوقي و النقابي داخل هذه الفئة المهضومة الحقوق.
ـ تشبتنا الدائم و الراسخ و المبدئي بالقيام بأدوارنا الدستورية و النقابية في تنظيم و تأطير جميع الفئات العاملة في قطاع التربية الوطنية.
ـ دعوتنا جميع عمال الحراسة و النظافة إلى التكثل واليقظة داخل اطارها العتيد الجامعة الوطنية للتعليمFNE.”