16813
نقلت الموظفة ” م إ ” متصرفة من الدرجة الثانية، قباضة عرصة المعاش مراكش، يوم الخميس 3 فبراير الجاري، في وضعية صحية جد متدهورة الى إحدى المصحات الخصوصية، لتلقي العلاجات الضرورية، إثر إصابتها بانهيار عصبي حاد .
ويذكر ان المعنية بالامر ظلت تعاني من مضايقات متعددة بمقر عملها، جعلها تتقدم بطلب استقالتها منذ تاريخ : 12 نونبر 2021 الى الخازن العام للمملكة مصلحة تسيير الموارد البشرية الرباط تحت اشراف السلم الاداري، أشارت فيها إلى عدم الانصاف والتعنت والاصرار على ابقاء الوضع على ماهو عليه.
واوضحت الموظفة ذاتها، أن مسؤوليها المباشرين يهتمون شخصيا بتشويه صور مجموعة من الموظفين بوصفهم بالمرضى النفسيين او معايرتهم بامراض صحية يعانون منها او قذف الموظفات وتشويه سمعتهم وسط مختلف المصالح التابعة للخزينة العامة للمملكة الا ان السحر انقلب على الساحر للاسف الشديد ليطال هذا التشويه سمعة ومصداقية اغلب ادارات الخزينة العامة بمراكش خاصة وان نفس السيناريوهات تتكرر وتحاك من نفس المسؤولين ليصبح هذا نمطا مالوفا اساسه تدمير الكفاءات والاطر منهم والقضاء على مستقبلهم المهني وذلك باعتماد نفس الآليات والمبررات مع اغلب الموظفين المعاقبين من نفس المسؤول الذي يهددهم ويخوفهم ويتفاخر بعلاقته المقربة من بعض اميرات القصر الملكي تبدأ القصة بافتعال مشكلة بسيطة وتافهة مع الموظف ليتم منعه من اداء اي مهمة وابعاده وفصله نفسيا عن الادارة من اجل ايجاد ثغرة قانونية مقنعة تثبت عدم استحقاقه لراتبه الشهري وللعلاوة الربع سنوية , والغريب ان هذا الوضع يستمر سنوات دون التفكير او اظهار نية لايجاد اوايقاف هذه التصرفات المهينة للكرامة .وعلى حد علمي الحظ لم يحالف الا موظفة واحدة تعرضت للمضايقات ” طبعا , من نفس المسؤول ليتم التدخل على وجه السرعة ونقلها الى مصلحة اخرى من مصالح الخزينة العامة وهذه المفاضلة والتحيز حتى بين اطر يتقاسمون نفس المعانات امر يحز في النفس . فاذا كان اغلب الموظفين يضطرون الى تحمل هذه المعاملات المهينة من تعرض للظلم المهني وعدم وصولهم او حتى اقترابهم من مرحلة الرضي والامن الوظيفي وتهميش قدراتهم … طلبا لرزقهم ولقمة عيشهم , فانا شخصيا اعتبر كرامتي كانسان وسمعتي كموظفة اهم من مجرد راتب شهري , ولعلي صبرت السنوات الماضية على عدم الاحترام , تشويه سمعتي ووصفي بالمريضة نفسيا ” كباقي الموظفين المعاقبين ” وحرماني من جميع حقوقي الادارية كان على امل ان يتم اصلاح الامور وعلى ما يبدو فانها تزداد سوء وامام هذا الوضع وكل هذه المضايقات فانه من البديهي ان افكر بمغادرة بيئة عمل عقيمة ويتيمة لا تعود علي باي نفع مهني ولا مادي ولا نفسي … وان تقديم استقالتي من الخزينة العامة للمملكة قد اصبح هو الحل النهائي .
كما راسلت الضحية وزيرة الإقتصاد والمالية، بشكاية حول معاناتها من مختلف اوجه التعسف والشطط والعنف الذي مورس عليها من طرف الخازن الاقليمي بمراكش، مشيرة الى انها قررت أن تحافظ على حدود التعامل معه عن طريق رئيس المصلحة المباشر ما امكن.
وابرزت الضحية ان هذا الاجراء الأخير ، كان نقطة المفارقة في حياتها الادارية.
لتدخل في دوامة من المشاكل انتهت بها بقسم العناية المركزة، فهل سيدخل الخازن العام للملكة أو الوزيرة على خط معاناة الموظفة الضحية .