8694
جاء في رسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، إلى كل من والي جهة مراكش اسفي/ عامل عمالة مراكش، رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، بشأن حرمان موظف إشتغل 36 سنة من معاشه.
أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان، المنارة مراكش، سبق أن راسلت السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش ،بتاريخ 17 ابريل الفارط، حول حرمان السيد مسعود جاري من تقاعده المستحق بعد احالته على التقاعد النسبي منذ مدة 11 شهرا.
وأوضحت الرسالة أن فرع المنارة مراكش، توصل يوم 12 ماي الجاري بشكاية اخرى من السيد مسعود جاري المزداد سنة 1960/02/15، تبين تدرجه المهني كموظف جماعي، منذ سنة 1978الى 1983 اشتغلت في الانعاش الوطني.
من سنة 1983/05/16 الى احيل على التقاعد اشتغل في عدة مصالح :
– دائرة الحي الحسني .
– قصر البلدية (سائق).
– اشتغل اثناء الليل كعامل نظافة في ساحة جامع الفنا و مرافقها مدة 15 سنة .
– اشتغلت “خطاط” في مستودع بلدية قشيش الى حدود تقاعده، وقد عزز السيد مسعود شكايته ، بشهادة العمل التي تحمل رقم تأجيره
9063859، واطاره كمساعد تقني من الدرجة 3، وانتسابه المالي للمجلس الجماعر لمراكش، و والبطاقة المهنية وبيان الالتزام الذي يبين اجره وكل الاقتطاعات القانونية .
و يحكي السيد مسعود في شكايته مأساته وتأزم وضعه الإجتماعي منذ شهر يونيو من السنة المنصرمة 2019، وذلك بسبب خطأ إداري صادر عن المجلس الجماعي بعدم إحالة ملفه على الصندوق المغربي للتقاعد، بعد إستيفائه جميع الشروط القانونية المطلوبة وقبول الطلب الذي تقدم به للإستفادة من التقاعد النسبي، وهو الطلب الذي تم قبوله من طرف إدارة المجلس الجماعي.
ويضيف السيد مسعود في تصريحه بأنه إشتغل كموظف طيلة 36 سنة ، وأنه تقدم بطلب تم إخباره بعد شهرين من إيداعه بأنه تم قبول طلبه وانه محال على المعاش منذ مدة شهرين سالفين وعليه تنفيذ القرار، إلا أن المجلس الجماعي لازال لم يقم بالإجراءات الإدارية المطلوبة لتمتيعه بحقه، الغير قابل للمصادرة أو التسويف والتماطل، بدعوى أنه مطالب بإعادة أجرة شهرين لمالية المجلس.
وحيث أن السيد مسعود جاري لا يتحمل أية مسؤولية في معرفة مآل طلبه، وان ما يطلبه المجلس ليس دينا في عنقه لانه بقي يمارس مهامه ولم يكن يعلم باحالته عن التقاعد الا حينما لجأ للاصدار رخصة للحج.
وحيث أنه تم إخباره بعد شهرين من تقديم طلبه ،أنه تم قبوله ، وأنه طيلة الشهرين كان يمارس مهامه كموظف ولم يتوقف عن ذلك.
وحيث أن انه لا يجوز الحجر على مستحقات معاش السيد مسعود الذي قدم للإدارة خدمات بكل تفاني ومسؤولية، كان الأحرى بالمجلس الجماعي أن ينوه بعمله ويشكره على ماقدمه طيلة 36 سنة.
وحيث أن المجلس الجماعي لمراكش مسؤول عن حرمان السيد مسعود عن تأزيم وضعه الإجتماعي.
فإننا في مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نستغرب تحميل الموظف نتائج وتهاون المجلس الجماعي لمدينة مراكش في تسوية حق السيد مسعود،
نعتبر حرمان مواطن من حقه المكتسب في التقاعد إنتهاكا لحقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وتعطيل جلي للقانون الوطني الذي صان هذا وشدد على ضمانه.
نطالب كل الجهات المختصة وخاصة سلطة الوصاية على المجلس الجماعي بالتدخل الفوري لتسوية هذه الوضعية غير المقبولة والماسة بسطة القانون ، والتي تبين مذا استهتار المجلس الجماعي بحق موظف افنى عمره في خدمة الشأن المحلي، وانه لا يجوز حرمان متقاعد من الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وهو الذي ادى ما بذمته اتجاه الصنايق المعمول بها لذلك طيلة مساره المهني.
إننا في مكتب الجمعية نطالبكم السيد رئيس المجلس الجماعي، بإعتباركم الأمر بالصرف فيما يخص الموظفين المنتسبين للمالية الجماعية المحلية لمجلس المدينة، بالإفراج الفوري عن ملف السيد مسعود، ووضع ملفه لذى الصندوق المغربي للتقاعد، ليتمكن السيد مسعود من الحصول على معاشه المستحق بقوة القانون ومن اجل الاستفادة من الرعاية الصحية المحروم منها حاليا وهو الذي يعاني المرض الذي دفعه اصلا الى طلب التقاعد النسبي.
كما نطالبكم برد الإعتبار لهذا الموظف صيانا لكرامته وتماشيا مع قواعد العدل والإنصاف