15778
بعد فشله في ثني ” مراكش اليوم ” عن متابعة اخباره داخل المركب السجني الاوداية، تارة باستعمال المسمى تحفة الذي اعتقد انه سيرهبنا بقناته السخيفة، و اتهاماته المجانية لمدير نشر موقع مراكش باوصاف تهم الشذوذ الجنسي وغيرها، لجأ المديمي الى اعضاء الجمعية المسماة ” المركز الوطني لحقوق الانسان ” لاصدار بلاغ يتوعد الموقع بالمتابعة القانونية وتنظيم الوقفات الاحتجاجية لاسكات الموقع، عن فضح ما يجري بالمؤسسة التي رفضت ترحيله اسوة بباقي السجناء الذين يتم ترحيلهم مباشرة بعد انتهاء اطوار المحاكمة، ومعرفة سبب بقائه بالمصحة ؟ ولماذا نزل من الحافلة لعد تدخل بعض الموظفين بالسجن ؟
وهو الاسلوب الذي دأب عليه المعني بالأمر قبل اعتقاله، حيث نظم العديد من الوقفات الاحتجاجية، بعضها امام مؤسسات جامعية و أخرى امام المحاكم.
علما ان المديمي رئيس المركز الوطني المغربي لحقوق الإنسان، تمت ادامته بأربع سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم على خلفية التقرير السنوي للمركز حول حقوق الإنسان لسنة 2019 في المغرب والذي جاء فيه أن المملكة المغربية دولة محتلة للصحراء الغربية.
وفي الوقت الذي انتظر المهتمون بالشأن المحلي، حل هذا المركز بسبب التقرير والذي اعتبر فيه “المغرب قوة احتلال” و جاء فيه إن “مدينة الداخلة الصحراوية محتلة والثروات الطبيعية للشعب الصحراوي تُنهب بصفة غير قانونية”.
فضلا عن بعض التدوينات، التي نشرها محمد المديمي على الوسائل الالكترونية والورقية، و بسبب بعض تصريحاته خلال الوقفات الاحتجاجية, التي يشارك فيها، أو يدعو إليها المركز الذي يترأسه، حول المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان في المغرب أو ” الاراضي الصحراوية المحتلة ” – على حد تعبيره – .
وهي المتابعة التي جاءت إثر شكاية تقدم بها وزير الداخلية المغربي, عبد الوافي لفتيت، حول ما تضمنه تقرير المركز المغربي الوطني لحقوق الانسان لسنة 2019.
و طالب المركز في هذا التقرير، ب “احترام القانون الدولي والدفاع عنه”، مشيرا إلى ما “وقع عليه مجلس الوزراء المغربي, برئاسة الملك محمد السادس، بخصوص اتفاقية الصيد البحري, واتفاقية التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”، واللتان تنصان على أن المغرب لا يمتلك السيادة على الصحراء الغربية.
وأشار تقرير المركز الحقوقي المغربي إلى ما يلي : ” التزامات الملك المغربي والبرلمان المغربي بعد المصادقة على نصوص القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي, مقابل الانضمام إلى الاتحاد القاري”، كما أشار إلى ما تم نشره في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية بهذا الخصوص، حيث تبرز الجمهورية العربية الصحراوية بشكل جلي ضمن الدول الموقعة على ذات القانون ( القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ).
وقال مراقبون إن تقرير المركز الحقوقي، الذي أدين بسببه رئيسه محمد الميدمي, تحدث عن استنزاف الثروة السمكية للصحراء الغربية, حيث نشر في هذا الصدد, أن عائدات المغرب من الصيد البحري في الصحراء الغربية المحتلة تقريبا ملياري دولار سنويا مقابل ما يناهز مليوني طن من مختلف الأسماك سنويا ، و هذا بتواطؤ مع الشركات الأجنبية المتورطة في هذه “السرقة والقرصنة الدولية”.
واستند التقرير في أرقامه إلى إحصائيات أعدها مكتب الدراسات بكوريا الجنوبية، حيث بلغت -حسبه- ” قيمة التراخيص في هذا المجال وحده 368 مليون أورو، و مليار دولار من الأخطبوط بمدينة الداخلة المحتلة لوحدها, و30 مليون دولار من مركب أوميغا 03 المستخرج من زيت السمك خاصة السردين”.
ولفت التقرير إلى احتمال ” نهب الذهب واليورانيوم خاصة في ظل توقيف شحنات في عدة موانئ ومطارات من هذين المعدنين النفيسين “، مؤكدا أن ” قوات الاحتلال المغربي تضرب حصارا وتكتما شديدا على استغلال هذه المعادن بالخصوص ” .
وهكذا تساءل ” مراكش اليوم ” اعضاء المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، أصاحب البلاغ الاخير، هل انتم مع المديمي ومارستم التقية خلال محاكمته ؟ أم ضد ما نشره ؟ أم أن التقرير صدر دون علمكم ؟ في هذه الحالة، ما هو دوركم في المكتب ؟ لماذا لم تجتمعوا لاصدار بلاغ للتعبير عن موقفكم مما نشر ؟ بالواضح هل انتم مع المديمي ؟ ام ضده ؟