أفادت وزارة النقل واللوجستيك، أنها تعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات وعرضه على مساطر المصادقة.
وأفاد بلاغ الوزارة، أن هذا الإجراء “يعد من بين المـُخرجات الجوهرية للحوار البناء والمسؤول، مع مهنيي النقل الطرقي، في ظـ.ـل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولـ.ـي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي”.
وأشار البلاغ إلى أن الوزارة عقدت يوم 5 أبريل 2022، اجتماعات ترأسها وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، مع عدد من الهيئات المهنية للتشـ.ـاور واستيقاء وجهات النظر حول المبادئ التي سينبني عليها مشروع القانون السالف الذكر.
ولفت البلاغ، إلى أنه “تمت، على هامش الاجتماعات، إثارة الصعوبات التي تواجه المهنيين بشأن احترام آجال تسديد أقساط القروض لمؤسسات التمويل”، مبرزا أنه “تم الاتفاق مع المهنيين على برمجة اجتماع مع وزارة الاقتصاد والمالية بحضور هذه المؤسسات لتدارس هذا الموضوع”.