11868
قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، إن المغرب في حاجة ضرورية للتنسيق والتعاون الدائم وتقديم المساعدة التقنية بين وزارة العدل ووحدة معالجة المعلومات المالية وهيئات المحامين، من أجل تفعيل دور المحامي في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنزيل الأمثل للمقتضيات القانونية الوطنية والدولية المؤطرة للمجال.
و أوضح الوزير، خلال اللقاء التواصلي المنظم بشراكة بين وزارة العدل وهيئة المحامين بالرباط حول “دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، يوم الأربعاء 16 شتنبر الجاري، “ الحاجة الضرورية للتنسيق والتعاون الدائم وتقديم المساعدة التقنية للتنزيل الأمثل للالتزامات المفروضة خاصة أمام دقة الأحكام القانونية والتنظيمية للموضوع وتجددها المستمر وفق ما تقره الهيئات الدولية المعنية من توصيات بين الفينة والأخرى “.
وأضاف الوزير على أن حرص المحامين على التنزيل الأمثل ” للالتزامات المفروضة ، ينبع من وعيهم بأهمية الموضوع وتداعياته على الالتزامات الدولية لبلدنا وآثار ذلك على اقتصادها الوطني “، مسجلا أن الإطار القانوني الوطني المعتمد في هذا الصدد حدد بدقة مناط التزاماتهم وأوجه تدخلهم، وحافظ على قدسية مهنتهم وخصوصيتها، خاصة ما يرتبط باستثناء تمثيليتهم أمام المحاكم من نطاق التزامهم في مجالي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار بتعبد القادر، إلى حرص وزارة العدل بتنسيق مع نقابات هيئات المحامين، على برمجة لقاءات تواصلية للتعريف ب”الالتزامات المفروضة” وكيفيات التنزيل الأمثل لها، مع العمل على توفير دلائل علمية مبسطة لفائدة المحامين، مبرزا أنها ستحرص كذلك على المواكبة المستمرة للموضوع وتقديم المساعدات التقنية اللازمة عبر اللجنة المركزية المحدثة على مستوى مديرية الشؤون الجنائية والعفو ، مشيرا إلى الوزارة تشتغل على مشروع قرار سينشر قريبا بالجريدة الرسمية سيحدد كيفيات انخراط المهن القانونية والقضائية من محامين وموثقين وعدول في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق ما تم العمل به في مجال المهن المالية.
واعتبر الوزير، أن خلاصات واستنتاجات ونتائج تقرير التقييم المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تبرز التطور الملحوظ الذي عرفته هذه المنظومة بين الجولة الأولى والثانية.
وذكر بأن دستور المملكة لسنة 2011 أكد على جعل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب تسمو على التشريعات الوطنية، دعا إلى العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة، وهو ما يعد، برأي الوزير، تعبيرا واضحا عن الإرادة الراسخة للمملكة المغربية لدعم الجهود الدولية خاصة في مجال محاربة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها وتجفيف منابعها من خلال التصدي لغسل عائداتها، مشيرا إلى أن المملكة المغربية سارعت إلى مسايرة هذا النهج ووضع الأدوات القانونية والمؤسساتية اللازمة منذ ما يفوق عقدا من الزمن، تعبيرا عن إرادتها القوية في مجال مكافحة الجريمة وتنفيذ التزاماتها الدولية في هذا الإطار، وتكريسا لهذا الخيار الاستراتيجي.
من جهته، سجل نقيب هيئة المحامين بالرباط، محمد بركو، في كلمة بالمناسبة، استعداد الهيئة للانخراط في تنظيم ورشات التكوين والتكوين المستمر لوضع اليد على تفاصيل المقتضيات القانونية وضبط أجرأتها وحسن تطبيقها، حتى ينهض المحامي بالدور المنوط به دون الحياد عن الأصول المهنية، متطرقا إلى الدور المهم للمحامي ولمكاتب المحاماة في النهوض بالمهام الدائرة في نطاق التنسيق بين هيئة الدفاع ووزارة العدل، بكل مسؤولية ودون تناف مع استقلالية المهنة وضوابط السر المهني.
و بنعبد القادر، أن ” قانون مكافحة غسل الأموال المغربي، الذي جاء منسجما نوعا ما مع الاتفاقيات الدولية ومع معظم القوانين الوطنية للدول المؤطرة في هذا المجال، كان محط انتقاد من طرف مجموعة العمل المالي – الشرق الأوسط، مما ألزم المغرب، يضيف النقيب، بإدخال تعديلات جوهرية عن طريق مشروع القانون رقم 18.12 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والقانون 43.05 المتعلق بقانون غسل الأموال “.