الخلاصة الأولى: أن ماركس نقل موضوع الاقتصاد السياسي من دائرة “علاقات التبادل بين الأشياء” بما فيها قوة العمل، إلى كنهها الأساس لدائرة العلاقات الاجتماعية بين البشر ومكوناته الطبقية”. فأزال عن النظام الرأسمالي الصفة الطبيعية الأبدية التي ألبسوها له . ونحن نلاحظ، أن الرأسمالية لا تستطيع التخفيف من أزماتها المتكررة إلا عندما تخرج في معالجتها من الدائرة الأولى إلى الدائرة الثانية، كما كان الحال فيما سمي بدولة الرعاية، أو كما هو الحال في أي أزمة سياسية كبرى تضرب أي بلد في العالم تبعا لموازين قواها الاجتماعية.
الخلاصة الثانية : أن سيرورة الرأسمال لا يمكنها إلا أن تزيد باضطراد في الطابع الاجتماعي للإنتاج. فتنمي في ذات الوقت تناقضه البنيوي الرئيس بين قوى الرأسمال وقوى العمل المستغَلة بجميع أصنافها. وهذا القانون هو اليوم أشد وضوحا وفاعلية على المستوى الكوني.
الخلاصة الثالثة : لكن هذا التناقض البنيوي بين قوى الرأسمال والعمل، لا يفعل عاريا، وإنما يجري من خلال مخاض تتحرر فيه القوى العاملة من زيف الوثنية البضاعية المعممة، من التشييء المستولد عنها لكافة القيم الإنسانية.
أشدد على هذه الخلاصات قبل غيرها من الآليات (أو القوانين) التي حث عليها ماركس في اشتغال بنية النظام الرأسمالي، لأنها هي الأبقى، وكل تغيير في بعض الآليات الداخلية يعود إليها ولا يبطلها.
وهكذا، بين الرأسمالية التي عاصرها ماركس والرأسمالية اليوم، جرت مجموعة من التحولات الكبرى، إستشف بعضها ماركس نفسه. وأذكر منها: