10258
انطلقت صباح الخميس 27 فبراير الجاري بكلية الحقوق بمراكش، اشغال الملتقى الاكاديمي العلمي الأول حول موضوع “مكافحة الفساد.. مسؤولية الجميع” بمشاركة محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة رفقة رئيس أمناء مركز حكم القانون و مكافحة الفساد بدولة قطر و حسن احبيض رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش.
توج اللقاء بحفل توقيع على اتفاقية تأسيس كرسي حكم القانون ومكافحة الفساد وتعيين استاذ الكرسي في اهذا المنصب.
افتتحت اشغال الملتقى بكلمات في الموضوع لكل من حسن احبيض رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، علي بن فطيس المري رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد النائب العام القطري، الدكتور الحسين اعبوشي عميد كلية الحقوق بمراكش، الدكتور انور المساعدة ممثل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بقطر، والدكتور السعدية مجيدي عن اللجنة المنظمة.
ترأس الجلسة العلمية الأولى، الدكتور انور المساعدة استاذ القانون الجنائي المشارك مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بدولة قطر، التي عرفت مداخلة في موضوع “تجربة كلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس سلطانة عمان في تدريس مقرر مكافحة الفساد” من طرف الدكتور راشد بن حمد البلوشي،تلته مداخلة الدكتورة السعدية مجيدي استاذة التعليم العالي بجامعة الحقوق بمراكش والأستاذ سعيد اكونتر محامي بهيئة مراكش حول موضوع “التزامات الأشخاص الخاضعين لقانون 45.05 ودورها في مكافحة الفساد”.
وتطرق الدكتور سمير الستاوي رئيس وحدة مكافحة الجرائم المالية برئاسة النيابة العامة الى موضوع “دور مؤسسة النيابة العامة في تخليق الحياة العامة”، وناقش الدكتور محمد الغالي استاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش موضوع “الأبعاد الدستورية الجديدة للحق في التنمية (أي دور للمقاربة المغربية في محاربة الفساد)”.

وعرفت الجلسة العلمية الثانية التي ترأسها الدكتور محمد الشافعي استاذ التعليم العالي بكلية الحقوق مراكش، مداخلة من طرف الدكتور المختار اعمرة استاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط حول “تبييض الاموال أحد مظاهر الفساد (آليات المواجهة)”، ومداخلة من طرف الاستاذ هشام ملاطي مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل حول موضوع “مثير للانتباه: خطورة جديدة نحو تعزيز آلية مكافحة الفساد”، والدكتور البشير المتقي استاذ التعليم العالي بكلية الحقوق مراكش ناقش موضوع “آليات وتدابير محاربة الفساد في ضوء دستور 2011″.