ملخص الدراسة التي قدمتها الحكومة للجنة إصلاح منظومة التقاعد

بعد إصلاح سنة 2016 ، بادرت الحكومة بإطلاق دراسة لمنظومة التقاعد، عهد بها إلى مكتب الدراسات “فيناكتو FINACTU” ، لإنجاز تصور لإصلاح منظومة التقاعد بالمغرب، بناء على ما يلي:

1. ما طلبته وزارة الاقتصاد والمالية في دفتر التحملات الخاص بالمهمة الموكولة لمكتب الدراسات،

2 توصيات اللجنة الوطنية لسنة 2013

3. تشخيص الوضع الحالي لصناديق التقاعد؛ 4 دراسة مقارنة دولية للإصلاحات في العالم؛

5 توصيات البنك الدولي.

هذه الدراسة، خلصت إلى اعتماد نظام تقاعد بقطبين:

قطب للقطاع العام والمؤسسات العمومية؛ قطب للقطاع الخاص المهيكل وغير المهيكل.

ويتكون هذا النظام من ثلاث أعمدة ( ركائز)

1. نظام أساسي إجباري لكل المغاربة بالنسبة المائوية (annuite) موحد في قيمته المادية (x SMIG2)؛

2 نظام تكميلي إجباري بمساهمات محددة بالنقط (points ( من أول درهم للدخل؛

3 نظام إضافي اختياري بالرسملة (par capitalisation).

وحين نقول نظام جديد، يطرح التساؤل حول مآل الأنظمة الحالية. فالدراسة تقول بإغلاق هذه الأنظمة الحالية، وسيتم تكليس الحقوق المكتسبة ( cristallisation des droits acquis والاحتفاظ بها إلى حين الوصول إلى سن الإحالة على التقاعد. وسيتم تجميع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) والصندوق المغربي للتقاعد (CMR) من جهة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)  والصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) من جهة أخرى.

فما هي الإجراءات التي جاء بها النظام الجديد؟

يمكن ملاحظة أن ما يقترحه مكتب الدراسات، يتضمن كل الإصلاحات المقياسية التي تمت في إصلاح 2016 والتي همت الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) وهي :

1 الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة للجميع سواء بالقطاع العام أو الخاص

في غضون 2025

2 الرفع من المساهمات تكميلي + إضافي)

.3 نقص قيمة المعاش (التسقيف)؛ 4 احتساب معدل كامل الأجر للمسار المهني للأجير بدل 8 سنوات المعمول بها حاليا.

بالإضافة إلى كل هذا، يقترح مكتب الدراسات

.1. تقليص نسب الاستبدال

2 تسقيف احتساب المعاشات الأساسية بشكل موحد (MIG ) 3. تسقيف احتساب المعاشات التكميلية بما معدله 10 مرات الحد الأدنى للأجر: (XSMIG10)

.4 محاولة إقبار معادلة المساهمة 3/2 للمشغل و 3/1 للأجير خصوصا في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)

الركائز الثلاث للنظام المقترح من طرف مكتب الدراسات :

1. الركيزة الأولى المستوى الأول

نظام أساسي إجباري موحد ومسقف يخضع له الجميع أي كل المغاربة، سواء كانوا يعملون في القطاع العام أو الخاص المهيكل وغير المهيكل بالإضافة إلى العمال غير الأجراء الذين ينظمهم القانون رقم 99.15

في هذا المستوى أو الركيزة الأولى، لا يمكن أن يتجاوز احتساب المعاش مرتين الحد الأدنى للأجور (حوالي 5700 درهم حاليا).

ويقترح مكتب الدراسات على الحكومة أن يكون هذا النظام الأساسي باستحقاقات محددة بالنقط points ، لكنه يستدرك، ويقر أن هذا يتناقض مع توصيات

وخلاصات اللجنة الوطنية، ويترك الباب مفتوحا لإمكانية أن يظل النظام الأساسي الإجباري باستحقاقات محددة بالنسبة المائوية (annuite ويؤكد أن هذا النظام الأساسي يجب أن يضمن الحد الأدنى للمعاش، لكنه يعترف أنه سيكون بمستوى ضعيف من حيث الاستحقاقات وكذا من حيث الاشتراكات. كما أنه بإمكان الأجير الذي يرغب في ذلك، أن يؤجل تقاعده إلى سن 67 سنة للرفع من قيمة المعاش.

من جهة اخرى، ولخلق نوع من التوازنات في القطب العام يقترح مكتب الدراسات أن تكون اشتراكات الموظفين في البداية مختلفة عن اشتراكات المستخدمين الخاضعين حاليا للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

2 الدعامة أو الركيزة الثانية (المستوى الثاني) سيضم عدة أنظمة تكميلية مختلفة للاستجابة للتفاوتات بين فئات العمال، ويهدف إلى رفع نسب الاستبدال للطبقة المتوسطة، حسب مكتب الدراسات. كما أن هذه الأنظمة رغم كونها تكميلية فستكون أيضا إجبارية، شأنها شأن النظام الأساسي. ومؤكد أنها سترفع نسب الاشتراك خصوصا بالنسبة للقطاع الخاص، وذلك لأقصى ما يمكن أن تسمح به القدرة المساهماتية للأجراء والمشغلين؛ وهذه الأنظمة التكميلية ستكون مستقلة عن النظام الأساسي الإجباري ولن تكون الدولة معنية لا بتسييرها ولا بتمويلها. ويؤكد مكتب الدراسات أنها يجب أن تعطي حلولا تلائم تنوع فئات الأجراء والعمال.

كل هذه الأنظمة ستعمل بمساهمات محددة بالنقط والاشتراك فيها يبدأ من الدرهم الأول للدخل.

3 الدعامة أو الركيزة الثالثة (المستوى الثالث سيضم . أنظمة إضافية supplementaires) تهدف إلى بناء معاش إضافي اختياري خلافا للأنظمة السابقة. لذا سيكون على شكل ادخار شخصي يعمل بالرسملة وسيهم المؤسسات الكبرى والأطر العليا ومساهمات المشغلين فيه ليست إلزامية ولا ضرورية؛ تسيره شركات التأمين حساباته شخصية خاصة وفردية وستهيئ له الدولة الإطار القانوني الذي يضمن المنافسة.