ملقتى الشغل و الإدماج المهني 2020

قال محمد أمكراز وزير الشغل والادماج المهني، في ملتقى الشغل والإدماج المهني 2020، إن تنظيم ملتقى الشغل والإدماج المهني يعد فرصة سنوية يجتمع فيها مسؤولو الوزارة بجميع مستويات المسؤولية مركزيا وجهويا وإقليميا، في إطار تعزيز التواصل الداخلي وتكريس روح الفريق وتعبئة الموارد البشرية لبلوغ الأهداف المرجوة؛ لهذا اخترنا شعار “نجاعة أدائنا رهين بجودة تواصلنا الداخلي” ؛

وسكون هذا الملتقى الأول للشغل والإدماج المهني في أفق تطويره ليساهم في إشعاع برامج الوزارة بالتعاون مع شركائها المؤسساتيين ومن القطاع الخاص والمجتمع المدني,

ونهدف من هذا الملتقى بالإضافة إلى الإطلاق الرسمي للبوابة الالكترونية والنظم المعلوماتية للوزارة إلى :

• إرساء التوجهات والرؤية الاستراتيجية للوزارة في قلب نشاط كل المسؤولين؛
• تعميق وتيسير التواصل الداخلي، بخلق فضاء للحوار والتواصل بين مختلف مستويات المسؤولية بالوزارة؛
• تقوية الإحساس بالانتماء للوزارة وتحفيز الموارد البشرية وتعبئة الجميع لتحقيق الأهداف المسطرة؛

ميثاق المسؤولية الإدارية الخاص بالمديرين الجهويين

سيتم خلال أشغال هذا الملتقى التوقيع من طرف المديرين الجهويين على ميثاق المسؤولية الإدارية ، والذي يعد بمثابة تعاقد أخلاقي وإداري بين وزارة الشغل والإدماج المهني والمدير الجهوي بصفته المسؤول الأول  على تدبير المصالح اللاممركزة على مستوى الجهة.

     و يرتكز الميثاق على مجموعة من المبادئ و القواعد الأخلاقية و المهنية التي يتعين الالتزام بها عند أداء المهام وممارسة المسؤوليات.

        يسعى هذا الميثاق الذي يندرج في إطار تحديد مجموعة من المبادئ والقواعد الأخلاقية والمهنية إلى تحقيق الأهداف التالية:

– التقيد و الالتزام بتطبيق مقتضيات النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالوظيفة العمومية   وبالضوابط الإدارية و المهنية المنظمة للقطاع؛

– تخليق الحياة الإدارية وترشيد تدبير المرفق العام في قطاع الشغل والإدماج المهني، وبالتالي ترسيخ قيم النزاهة و الحكامة الجيدة مع ربط المسؤولية بالمحاسبة؛

– تعزيز و تقوية ثقافة الانتماء إلى القطاع و إلى المهنة؛

– الانخراط الكامل و الفعال في بلورة و تنفيذ و تتبع وتقييم برامج ومخططات و مشاريع الوزارة في مجالات تدخلها، الشغل و التشغيل و الحماية الاجتماعية للعمال؛

موجز عن حصيلة 2018-2019

تميزت سنة 2019 على الخصوص بتحقيق الإنجازات التالية:

•  إبرام اتفاق اتفاق اجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين يهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمأجورين عبر الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والفلاحة والمهن الحرة والرفع من قيمة التعويضات العائلية لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا مأسسة الحوار الاجتماعي على المستويين الجهوي والإقليمي.
• الشروع في تنزيل ورش التغطية الاجتماعية لغير الأجراء من خلال إصدار المراسيم التطبيقية المحددة لقائمة الأصناف والأصناف الفرعية للفئات المستهدفة، واعتماد المراسيم التطبيقية الأولى لثلاث فئات (العدول – القوابل والمروضون الطبيون).
• تفعيل التغطية الاجتماعية للعاملات والعمال المنزليين عبر إصدار المرسوم المتعلق بتحديد شروط الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الأساسية.
• الرفع من مبلغ الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل بنسبة 20% ابتداء من فاتح يوليو 2013.
• تحويل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى مؤسسة عمومية  (الصندوق الوطني للتأمين الصحي CMAM ).
• المصادقة على ثلاث اتفاقيات عمل دولية: الاتفاقية رقم 97 المتعلقة بالعمال المهاجرين – الاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالحد الأدنى لمعايير الضمان الاجتماعي – الاتفاقية رقم 187 المتعلقة بتطوير السلامة والصحة في العمل.
• إطلاق أول برنامج جهوي للإدماج الاقتصادي للشباب بجهة مراكش آسفي بشراكة مع البنك الدولي  يعتمد مقاربة متكاملة وجهوية لتحسين الادماج المهني.
• المصادقة على التصميم المديري للاتمركز الإداري للوزارة.
• قرار مشترك بحل الأجهزة المسيؤرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.

الأوراش الجارية وأولويات المرحلة

• التشغيل

• مواصلة تفعيل ورش استهداف الاستثمارات العمومية ذات الوقع على النمو والتشغيل.

• الانتهاء من إعداد البرامج الجهوية للتشغيل مع إبرام اتفاقيات تنفيذها بين الدولة والجهات.

• توسيع البرامج الجهوية للإدماج الاقتصادي للشباب المبنية على منظومات وحكامة ترابية  لتشمل جهات جديدة.

• تحيين الاستراتيجية الوطنية للتشغيل مع تحديد أفق  2030 لها.

• تقوية الإجراءات التي تستهدف دعم التشغيل الذاتي؛

• الشغل

• تقوية جهاز مفتشية الشغل والرفع من تغطية المراقبة للمؤسسات الخاضعة للتشريع الاجتماعي:

• الرفع التدريجي من أعداد مفتشي الشغل؛ 
• تطوير أداء مفتشية الشغل؛
• تعزيز قدرات جهاز تفتيش الشغل؛

• تطوير معايير العمل وتشريع الشغل:

• السهر على إخراج القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الاضراب وقانون النقابات؛

• النهوض بالصحة والسلامة المهنية:

• إخراج سياسة وبرنامج وطنيين في الصحة والسلامة المهنية تتلاءم توجهاته مع التزامات البرنامج الحكومي واتفاقيات العمل الدولية.

• الحماية الاجتماعية 

• مواصلة توسيع التغطية الاجتماعية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة عبر إدراج فئات جديدة.

• مواصلة  الوزارة مواكبة إطلاق وتفعيل المؤسسة العمومية «الصندوق المغربي للتأمين الصحي» لتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام؛

• حكامة القطاع التعاضدي وإخراج مدونة التعاضد؛

رقمنة الوزارة : 

تضمن البرنامج الحكومي جملة من الالتزامات الهادفة إلى إصلاح ورقمنة الإدارة، لا سيما من خلال: 

• مباشرة إصلاح شامل وعميق للإدارة يعتمد أساسا على الإدارة الرقمية والتدبير المبني على النتائج؛ 
• مواصلة الرفع التدريجي للطابع المادي للمساطر ودعم استعمال التكنولوجيا الرقمية لتحسين وتسهيل حصول المواطن على الخدمات العمومية؛

وفي هذا الإطار، فقد عملت الوزارة على تعميم استعمال النظام المعلوماتي “تأشير”  الذي يوفر خدمة إعداد ومتابعة والتأشير على عقود العمال الأجانب وكذاعقود عمل العمال المنزليين الأجانب.

ويتميز هذا النظام بتوفير خدمة متابعة الملف وتحميل مختلف الوثائق المرفقة مع عقد العمل ، كما توفر إمكانية تلقي أجوبة الإدارة عبر النظام المعلوماتي وعبر البريد الالكتروني ويتتبع ملفه؛ دون الحاجة إلى الانتقال الى مدينة الرباط.

 بالإضافة إلى شبابيك تأشير المتواجدة بالمديريات الجهوية (طنجة ، فاس ، الدار البيضاء ، الرباط ، الدار البيضاء، القطب المالي للدار البيضاء، مراكش، أكادير) لتقريب الخدمة من المرتفقين.

وفي إطار تطوير وتحسين وتجويد كيفية التصريح بالأجراء وأداء واجبات الاشتراك بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قام هذا الأخير منذ سنة 2003 بإحداث بوابة “ضمانكم” التي هي بوابة إلكترونية مجانية ومؤمنة ومتوفرة 24 ساعة/7 أيام، تمكن من تبادل المعلومات بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمقاولات المنخرطة فيه، كما تتيح للمقاولات ربح الوقت و ترشيد نفقاتها، وخاصة تجنب النقائص والاختلالات التي يسببها نظام التصريح الورقي بالأجور، مما من شأنه تمكين أجراء هذه المقاولات من الاستفادة، و بشكل مستمر، من التعويضات التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتجدر الإشارة كذلك، إلى أن انخراط المقاولات في بوابة “ضمانكم” الذي يتم حاليا بشكل طوعي، قد شهد إقبالا كبيرا، حيث أن 201.000 مقاولة من أصل 232.145 مقاولة منخرطة و مصرحة بأجرائها لدى الصندوق، تستفيد من خدمات هذه البوابة، أي بنسبة %87. 

كما تم اليوم بالمجلس الحكومي المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.19.718 بتطبيق أحكام الفصل 26 من القانون رقم 84.17 بتغيير و تتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 صادر في 15 جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والمتعلق بتحديد متوسط العدد السنوي للأجراء الذي يتم على أساسه تحديد المشغلين الملزمين بالتصريح و الأداء الإلكترونيين.

و يحدد هذا المرسوم متوسط العدد السنوي للأجراء الذي يتم على أساسه تحديد المشغلين الملزمين بالتصريح و الأداء الإلكترونيين، سواء بالنسبة للمشغلين الذين يتوفرون على تصريحات بالأجور أو المشغلين حديثي الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.  

كما يروم هذا المرسوم اعتماد مبدأ التدرج في تعميم التصريح بالأجر و الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و الأداء عبر الوسائل الإلكترونية و ذلك داخل أجل 24 شهرا الموالية لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، بالنسبة للمشغلين المنخرطين بالصندوق المتوفرين على تصريحات بالأجور خلال الإثني عشرة (12) شهرا السابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم، من خلال تحديد متوسط العدد السنوي للأجراء في خمسة (5) أجراء، ثم ثلاثة (3) أجراء، ثم في الأخير أجير واحد (1).

أما بالنسبة للمشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد تاريخ نشر مشروع هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، و المشغلين المنخرطين بالصندوق المذكور قبل هذا التاريخ، الذين لا يتوفرون على تصريحات بالأجور خلال الإثني عشرة (12) شهرا السابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم، فيتم تحديد متوسط العدد السنوي للأجراء في أجير واحد (1) على الأقل، يتم احتسابه على أساس القيام بأول تصريح، بعد تاريخ نشر مشروع هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

وتماشيا مع هذا التوجه نعلن اليوم عن الإطلاق الرسمي لثلاثة مشاريع كبرى تعنى برقمنة وزارة الشغل والإدماج المهني.

ج