4025
صدر للدكتور عبد اللطيف بن امحمد الودناسي، أستاذ التعليم العالي سابقا بكلية الحقوق بمراكش محام بهيئة المحامين بمراكش، مؤلف بعنوان ” إثبات ” ملكية العقار في القانون المغربي وفي المذهب المالكي ( دراسة مقارنة بين رسم الملكية ورسم الاستمرار وقواعد الترجيح بينهما ) ” .
كتاب من الحجم المتوسط ( 268 صفحة ) يضم مقدمة،تزطئة و مدخل تمهيدي، فالباب الاول يهم احكام الإثبات وبه فصلان الاول حول تعريف الاثبات و مذاهبه، و الباب الثاني حول الإطار القانوني العقار بالمغرب .
الباب الثاني تطرق خلاله طرق اثبات ملكية العقار ويضم فصلين الاول حول ملكية العقار المحفظ، والثاني يهم إثبات ملكية العقار غير المحفظ و قواعد الترجيح .
يقول الدكتور الودناسي : يعتبر الإثبات من المواضيع الشائكة في المنازعات العقارية، ويصبح له معنى إذا كان المدعي أو المدعى عليه يهدف من ورائه إلى الوصول إلى حقه دون أن يعتدي على حق الغير، وأن المحاكم تقضي وفق ما ينص عليه المشرع اعتمادا على ما يقدم إليها من أدلة.
يؤدي الإثبات أحيانا إلى هضم حقوق الغير إذا استطاع المدعي إقناع المحكمة بأدلة تجعل دعواه مسموعة.
وإذا استطاع الشخص وضع يده على ما لا حق له فيه، فإنه يكون قد وضع يده على جمرة من النار، ناسيا قوله تعالى: “إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون (سورة الزمر 30 31
يوم وإنه إن كان يفرح بما تملكه عن غير حق، فإنه لا محالة سيحاسب على ذلك القيامة عندما يمثل أمام رب العالمين قال تعالى : ” يوم لا ينفع مال ولا بنون الا أتى الله بقلب سليم”. (سورة الشعراء 88، 89). ويجب على الإنسان أن يتذكر أنه سيغادر الدنيا مجردا من كل شيء، قال خولناكم وراء ظهوركم . (سورة الأنعام 94) علم اول مرة وتركتم ما.
يذكر رسول الله عليه السلام الإنسان ويحذره من سوء العاقبة في حالة ظلم الغير، إذ قال صلى الله عليه وسلم: “إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه”. رواه البخاري ومسلم.
إن الدود عن الحق أمر جائز ومقبول، أما الاعتداء على حق الغير فإنه أمر مذموم ومنهي عنه.
