9637
باشرت السلطات المحلية بمنطقة جاكع الفنا حملة لتحرير الملط العام ، لكن عوض الإشادة بهذا العمل المضني بادر البعض إلى الحديث عن كون العملية تمت بما اسماه ” الكيل بمكيالين ” مع بعض ارباب المحلات التجارية والمطاعم. وتساءل المصدر نفسه عن السبب الذي استهدفت فيه الحملة التي شنها قائد مقاطعة جامع الفنا ضد احتلال الملك العام مقهى ومطعم معين، في الوقت الذي غطى فيه الطرف عن مطعمين مجاورين للمقهى عن اليمين وعن الشمال، ليصب المصدر ذاته غضبه على المطعمين، معتبرا أنهما يحظيان بمعاملة خاصة، ويستثنيان من الحملات وغيرها من المزاعم التي لا يخفى على أحد مصادرها، والأهداف من توظيف بعض الأشخاص للقيام بالمهمة.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية قامت بحملة مطاردة للمحتلين الملك العام، بناء على طلبات من الجمعيات المهنية بساحة جامع الفنا ومحيطها، وفي مقدمتها جمعية السعادة لتجار ومهنيي ممر الامير مولاي رشيد، احتجاجا
على ارتفاع عدد الباعة المتجولين الذين اغرقوا الشارع، واضطروا آنذاك، إلى تنفيذ اضراب عام تم خلاله اغلاق المحلات التجارية والتوقف عن مزاولة نشاطهم التجاري، واستمرت حملات السلطات المحلية بين الفينة والأخرى
تطارد الباعة المتجولين، وتمنع التجار من تجاوز الحدود المرسومة لهم، ولم يسجل يوما انها مع هذا ، أو ضد الآخر، أو أن محلات تحظى بامتيازات وأخرى تصادر ممتلكاتها.
واستغرب العديد من تجار ممر البرانس الذين رحبوا بعملية تحرير الملك العام، كيف للمعني بالأمر أن يتكلم باسمهم، و يبشير إلى ما اسماه ” الكيل بمكيالين ” مؤكدين أنه لو حدث ذلك ، لن يسكتوا عن هذه التجاوزات، أو يخنعوا لشطحات القائد او الباشا او غيرهما، و سيعبرون عن احتجاجهم ورفضهم لاي تعسف من أية جهة كانت، متسائلين لم صاحب المقال وحده، الذي اكتشف هذا الخرق القانوني دون غيره ممن يعنيهم الأمر ؟؟ وهل ممر مولاي رشيد الطويل العريض بمحلاته التجارية، ومقاهيه، ومطاعمه، وفنادقه، وقيصارياته، ومحيطه، جميعهم في وضعية سليمة، ويشملهم القانون، سوى المطعمين المجاورين للمقهى المعلوم اللذين يشكلان في نفس يعقوب استثناء.
وأوضح العديد من التجار أن المطعم المذكور، اكتريت واجهته إلى بعض الباعة المتجولين، و الذين لم تكفيهم الواجهة، فتطاولوا على الملك العام، وأغرقوه بأطنان السلع التي تباع ولا تستفيد خزينة الدولة من ريعها، الأمر الذي جعل السلطات تتدخل لحجز جزءا من تلك السلع المعرقلة للسير، دون الدخول في التفاصيل التي دفعت بالسلطات المحلية الى اعادة السلع لاصحابها، شريطة تحرير الملك العام، حيث لم تنفع الوساطات والتدخلات في السماح بإعادة استغلال الملك العام، واستباحة ممر مولاي رشيد.
وأجمع التجار على أنه إذا كانت الصورة خير معبر عن واقع حال استغلال الملك العام من طرف بعض السماسرة الذين تسيل لعابهم كل بقعة صغيرة او كبيرة ليبسطوا نفوذهم، ويضيقوا على المواطنين والمارة، راجين أن يهتم الإعلام النزيه بحقيقة معاناة التجار من هذا الواقع الذي فرض عليهم، وما يشهده الممر من اغتصاب واحتلال للملك العام، وإغراق السوق بالسلع المهربة ورديئة الصنع، وما يتعرض له المارة والسياح وزوار مدينة مراكش من مضايقات وتعسفات ، ومتاعب رجال الامن والسلطة الذين يجدون انفسهم في مواجهة يومية مع اللصوص الذين يستغلون الازدحام اليومي لانتشال الهواتف والحقائب، وغيرها من الإكراهات التي يكتوي بلهيبها التجار والمواطنين، وليس خلف من يلهث وراء الربح السريع، ويوظف امكانياته المادية والمعنوية من أجل تحقيق أحلامه.
