علمت ” مراكش اليوم ” أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ، تتابع عن كثب ملف أقراص صباغة المباني، وبعد إصدار بلاغها المرقم تحت 2021 / 01 الصادر بتاريخ 2021/01/22 ، سجلت بكل ارتياح القرار الشجاع للسيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بمنع القرص ” الجطون ” ابتداء من يوم 4 مارس 2021 مع إمهال الشركات المعنية مدة 15 يوما للمنع التام لجميع المنتوجات المحتوية على هذا ” الجطون ” ، و التي تنتهي يوم 19 مارس 2021 . إن الجامعة تعتبر هذا القرار الوزاري ، قرارا يصب في صالح المستهلك من جهة و تكریسا للمنافسة الشريفة في القطاع من جهة أخرى ، وبالتالي لاحظت الجامعة بسوق الصباغة الاختلالات التالية بعض الشركات لازالت تزود السوق بالصباغة المحتوية على أقراص ” الجطون “.
تحايل بعض الشركات برفض استقبال الجطون و عدم تعويضه لدى الحرفيين . مما يجعل الشركات مستفيدة من محصول ” الغير المؤدی ” و بالتالي يؤدي المستهلك هذا الفرق ، وعليه ، فإن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تجدد مرة أخرى دعمها اللامشروط لوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وتطالب بما يلي :
إخبار المستهلك عبر جميع وسائل الإعلام بعدم مشروعية وجود هذه الأقراص والمتسببة في ارتفاع سعر الصباغة بنسبة 60 % على الأكثر ، خرقا لحقوقه الاقتصادية كما جاء في القانون 08-31 المتعلق بتدابير حماية المستهلك.
تدخل السلطات المعنية لسحب كل منتوج يحتوي على الأقراص ومعاقبة الشركة المصنعة 3.التدخل الفوري من السلطات المعنية لرصد جميع الامكانيات لاستفادة المستهلك من فارق الثمن الذي كان يستفيد منه الحرفي دون وجه حق.
التدخل العاجل والفوري لحماية المستهلك من وجود مادة الرصاص في بعض أنواع الصباغة.