قررت السلطات المحلية لعمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا، منع المسيرة الاحتجاجية، التي دعت لها تنسيقية أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بساحة النصر بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 26 يناير الجاري.
واعتبر بلاغ السلطات المحلية بالبيضاء، الدعوة للوقفة الاحتجاجية غير مستوفية للشروط القانونية الضرورية، ” الأمر الذي من شأنه أن يشكل مسا بالأمن والنظام العالمين ” .
وأضاف البلاغ أنه “وبالنظر لما تمثله أيضا هذه النداءات من دعوة إلى خرق الإجراءات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية وتهديدا لأمن وسلامة المواطنات والمواطنين. فإن عمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا، انطلاقا من صلاحياتها القانونية والاختصاصات الموكلة لها، تؤكد حرصها الثابت على إعمال القانون من خلال منع هذه المسيرة الاحتجاجية غير القانونية، والتعامل مع هذه الدعوات والأفعال وفق المقتضيات المنظمة للحفاظ على الأمن والنظام العامين، ولما يستلزمه حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة”.
وختم البلاغ “إذ تذكر عمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا الداعين إلى هذه الأشكال الاحتجاجية إلى ضرورة الالتزام بقرار المنع، مع تحميلهم المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك، فإنها تجدد التأكيد على حرصها التام على التصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن”.