10281
جاء في نداء من أجل استقلالية قرارات الهيئة الوطنية وآليات تسييرها، أن تنسيقية الجمعية العامة، تتبعت الحدث الاستثنائي الذي خلفه كتاب وزير العدل ، إلى رئيس الهيئة الوطنية اللعدول ، بتاريخ 18 فبراير 2021، في موضوع توفير مذكرة الحفظ للسادة العدول الجدد.
وأوضحت الرسالة/ النداء، أنه بناء على الدور المنوط بجهاز الجمعية العامة ، وانطلاقا من استقرائنا لردود كافة الزملاء العدول على صعيد المملكة . فإن التنسيقية تسجل رفضها التام لكل أشكال التدخل غير المبرر في السير العادي والمتعارف عليه ، في شؤون هيئة مهنية منظمة بظهير شريف ، من طرف وزير العدل .
ونشجب لغة التهديد التي صيغ بها كتاب السيد وزير العدل ، والذي غيب أدنى شروط التنسيق والتعاون المفروض ، والذي حرصت ودأبت عليه الهيئة الوطنية منذ تأسيسها ۔
نتشبت بحق الهيئة القانوني في تحديد واجبات الانخراط والانتقال من مجلس إلى آخر ، والاشتراك السنوي ، والسهر على كيفية استيفائها . ونرفض تجريد الهيئة من سلطتها في فرض التزامات منتسبيها ، والوفاء بها.
إن رسالة السيد وزير العدل ، من شأنها أن تحدث التشويش على السير العادي للهيئة الوطنية للعدول ، وباقي الأجهزة ، وعلاقتهم بجميع العدول ، مما قد يخلق حالة من عدم الانضباط والاستخفاف بالمقررات والتدابير التنظيمية والتأطيرية.
إن السير العادي المرفق التوثيق العدلي ، يستدعي بالأساس ، الإسراع في تعديل القانون المنظم للمهنة ؛ وفق رؤية حداثية تراعي مصالح المرتفقين واحترام إرادتهم ، دون تمييز بين المهن التوثيقية ، ودون المساس المبادئ الدستورية وقيم المنافسة الفعلية ، وتفعيل دور الهيئة الوطنية للعدول ، كممثل حقيقي وليس صوري ؛ للرفع من جودة الوثيقة العدلية.
إن كتاب السيد وزير العدل ، يؤكد ، دون إبهام ، نظرة هذه الوزارة وتصورها النمطي لمهنة التوثيق العدلي ، وترددها في الدفع بولوج مهنتنا نحو الحداثة ، والمساهمة أكثر في الأمن القانوني واستقرار المعاملات .
نعلن التفافنا وراء المكتب التنفيذي ، واستعدادنا الدائم ، الخوض جميع الأشكال الاحتجاجية ، للتعبير عن عدم رضانا عن المضايقات والاستفزازات التي ترمي تقزيم دور التوثيق العدلي وإقصائه الممنهج من مجال المعاملات والعقود . ونهيب بالمكتب التنفيذي ، إلى تسطير برنامج نضالي عاجل ، وبشكل تصاعدي ، لرفع الحيف والتماطل في التعامل مع مطالبنا الواضحة والحقوقية.
نسجل انعدام التشاور بين السيد الرئيس الوطني ، ومعه أعضاء المكتب التنفيذي ، مع الجمعية العامة ، كجهاز مستقل ، أو مع تنسيقية الجمعية العامة . خاصة في خضم هذا الحدث الأخير . حيث يغيب أي إخبار ، أو مراسلة رسمية ، بين المكتب التنفيذي والجمعية العامة . ولهذا نهيب بجهاز المكتب التنفيذي ، إلى الانضباط لأليات التواصل الدائم ، والانصات الفوري لنبض الرأي العام العدلي ، حتى لا تسود التفرقة وتشيع المبادرات الفردية التي لا يؤمن مداها ولا نتائجها نطالب السيد الرئيس الوطني ، والسادة أعضاء المكتب التنفيذي ، بدعوة الجمعية العامة ، للانعقاد ، قصد تسطير برنامج يواكب ويؤازر المكتب التنفيذي ، ويؤسس للتشاركية في الاقتراح والتفعيل .