من أجل جبهة نسائية موحدة …

تخلد الجمعية المغربية لحقوق الانسان اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2023، تحت شعار” من أجل جبهة نسائية موحدة لمناهضة العنف والتمييز ضد المرأة ولإقرار كافة الحقوق الإنسانية للنساء” ذلك لما للنضال النسائي الوحدوي في المرحلة الراهنة من أهمية قصوى لمواجهة التدهور الخطير الذي طال حقوق النساء عبر العالم، خاصة في سياق دولي وإقليمي يتسم بتمدد نظام الهيمنة الرأسمالية والنزعة العدوانية للامبريالية عبر إشعال فتيل الحرب في العديد من بقاع العالم، ومواصلة الكيان الصهيوني عدوانه الهمجي ضد الشعب الفلسطيني الاعزل، اضافة الى ما خلفته الكوارث الطبيعية كالزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، من خسائر في الأرواح ومآسي إنسانية كان للنساء فيها النصيب الأوفر . وهو الوضع المرشح للمزيد من التدهور في ظل المخاطر التي باتت تهدد العديد من المكاسب التي انتزعتها الشعوب والنساء كجزء منها، بكفاحاتها وتضحياتها.
تحل ذكرى 8 مارس هذا العام في ظل استمرار تداعيات السياسة القمعية التي ووجهت بها الحركات الاحتجاجية بالعديد من المناطق والتي عرفت مشاركة قوية للنساء، وبقيادة بعضها، واستمرار تجاهل الدولة لمطالب تلك الاحتجاجات المتجددة، ضد الغلاء الفاحش للمحروقات ولكل المواد الغذائية والأساسية للعيش الكريم، ومن أجل الحق في الأرض والتنمية والصحة والتعليم، والتشغيل وباقي الخدمات الاجتماعية الأكثر حيوية بالنسبة للمواطنين والمواطنات، والتي باتت تشهد تدهورا مضطردا جراء تعميق الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة المغربية القائمة على التبعية من موقع الخضوع لتعليمات ومصالح مراكز الرأسمال العالمي ومؤسساته المالية، البنك العالمي وصندوق النقد الدولي…، جاعلة النساء في مقدمة المتضررين من نتائجها نظرا لهشاشة وضعهن الاقتصادي والاجتماعي بفعل التمييز الممنهج ضدهن.
وعلى مستوى الحقوق المدنية للنساء، لا يزال التمييز يشكل القاسم المشترك للمنظومة التشريعية بالمغرب بدءا من الدستور الذي يقيد سمو المواثيق الدولية بذريعة الخصوصية والهوية الثقافية والدينية وبالقوانين المحلية، مما يترك المجال مفتوحا لتبرير التمييز ضد النساء وما يولده من تهميش وإقصاء وعنف بشتى مظاهره ضدها، و مما يجعل كل الحقوق المنصوص عليها دستوريا غير ذات أثر على بقية القوانين الأخرى من قبيل مدونة الأسرة والتشريع الجنائي، والقانون التنظيمي لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة، والقانون 13 – 103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وقانون العاملات والعمال المنزليين ومدونة الشغل، وهي بذلك حزمة قوانين تمييزية تعكس غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الدولة المغربية في إقرار المساواة الفعلية بين الجنسين.
إن الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وهي تحيي كل النساء بعيدهن الأممي 8 مارس، تعبر عن إدانتها لاستمرار مختلف أصناف العنف ضدهن، والذي سقطت ضحيته العديد من المواطنات، من ضمنهن ضحايا العنف الأسري وعنف القوات العمومية، وضحايا غياب البنيات الصحية، وضحايا تدهور الشروط المتدنية للتشغيل وشروط نقل العاملات التي لا تحفظ كرامتهن…، و تشيد بنضالات المرأة المغربية في مختلف الواجهات(عاملات، محتجات ضد الغلاء، استاذات مفروض عليهن التعاقد…) نضالات الحركة النسائية والحقوقية والنقابية والسياسية من أجل مناهضة كل أشكال العنف ضد النساء، ومن أجل تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين في كافة المجالات وبدون تحفظات. وتغتنم كذلك مناسبة هذه المحطة النضالية الأممية لتجدد مطالبها المضمنة بمذكرتها المطلبية لحقوق النساء، ولتطالب بشكل عام الدولة المغربية بحماية النساء المغربيات من كل أشكال العنف والاضطهاد والظلم والاستغلال الذي يتعرضن له في المغرب وخارجه، وتجدد مطالبتها بشكل خاص بما يلي:
✔ الرفع الكلي لجميع التحفظات عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وإيداع وثائق الانضمام الخاصة بالبروتوكول الملحق بها لدى الأمم المتحدة، والمصادقة على اتفاقية العمل الدولية 190 المتعلقة بالعنف والتحرش في اماكن العمل والتوصيات الملحقة بها؛
✔ سن قانون مدني عصري يضمن المساواة الفعلية للنساء ويحميهن من العنف 1 1 والتمييز، والذي لن يتأتى الا عبر مراجعة شاملة وجذرية لجميع القوانين التمييزية بما فيها القانون الجنائي، ومدونة الأسرة بما يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ــ وضمنها اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ضمانا للمساواة على كافة المستويات وضمنها المساواة في الإرث، ومن اجل كافة الحقوق الإنسانية للنساء؛
✔ مراجعة قانون 103/13 المتعلق محارب العنف ضد النساء، مراجعة جدرية تندرج في إطار وضع سياسة شاملة لمحاربة العنف المبني على النوع، تنطلق من الوقاية، فالحماية ثم الردع، فالتكفل بالضحايا؛
✔ إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء، تكون مستقلة وذات صلاحيات حقيقية وفق مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛
✔ إصلاح المنظومة التعليمية بما يرسخ قيم المساواة كقيمة إنسانية سامية ومجتمعية؛ في المراجع والمناهج وفي السلوك داخل الفضاءات التربوية والتعليمية؛
✔ وضع آليات واتخاذ إجراءات من شأنها مكافحة الأدوار النمطية والصور الدونية ومحاربة العقلية الذكورية، ومظاهر التحقير التي تروجها وسائل الإعلام عن المرأة واعتماد صور تحفظ كرامة المرأة وتكرس قيم المساواة، وتعكس الأدوار الحقيقية للنساء في مختلف مناحي الحياة المجتمعية؛
✔ تجدد إدانتها لاستمرار اعتقال المدونة سعيدة العلمي وتطالب بإطلاق سراحها، ووقف المضايقات والتوقيفات، والمتابعات في حق المحتجات والمعبرات عن رأيهن المطالبات لحقوقهن، ومن بينهن الأستاذات المفروض عليهن التعاقد والناشطة أمال عيادي…، وتؤكد تضامنها مع أمهات وأخوات وزوجات المعتقلين السياسيين/ات في محنتهن ومطالبتها بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي/ات الرأي بالمغرب وعلى رأسهم من لا زالوا من معتقلي حراك الريف قيد الاعتقال؛
✔ تحيتها تحية اكبار وإجلال لأسيرات وأسرى الشعب الفلسطيني ونطالب بفك أسرهم/ن، ولكل شهيدات وشهداء الشعب الفلسطيني الذين استشهدوا في انتفاضتهم ضد الاحتلال والاستيطان الصهيوني، وتوجه تحية المقاومة والصمود للمرأة الفلسطينية الباسلة.