ضاهر و بطاقة الصحافة من المسؤول عن هذا العبث؟؟

بالقدر الذي خلف توقيف المسمى محمد ضاهر العديد من ردود الأفعال، باعتباره العقل المدبر لشبكة الابتزاز و التشهير، تحت غطاء ” حمزة مون بيبي” أثار جملة من التساؤلات المحيرة التي ارخت بظلالها على القطاع الإعلامي و الأسرة الصحفية بشكل عام.

فالمعني الذي ظل يلوح في كل مناسبة بالبطاقة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة، باعتباره صحفيا مهنيا، فتح أبواب اللبس و الحيرة بكيفية استصداره لهذه البطاقة، بالرغم من صحيفة سوابقه الممتلئة بالقضايا و الجنح المختلفة و المنتزة من سنة 2006 إلى 2016,حيث تمت إدانته في العديد من القضايا المتعلقة ” انتحال صفة و النصب، محاولة الاغتصاب، حيازة المخدرات، إنتزاع عقار و استعماله في الدعارة و إيواء مجرمين، ليأتي مسك ختام هذه السوابق بإدنته بستة أشهر سجنا نافذا سنة 2016 لتورطه في الارتشاء ” كما تبين الوثيقة أعلاه.

وجه الخيرة و الالتباس يأتي بكون استصداره البطاقة المهنية للصحافة يفرض كما هو متعارف عليه، الإدلاء بوثيقة حسن السيرة او صفيحة السوابق ضمن وثائق الملف المطلوبة و بالتالي فإن القضية لا تخلو من أمرين : اه ما أن محمد ضاهر قد زور صحفية سوابقه ( السجل العدلي او حسن السيرة) وهذا ما يدخله في خانة جريمة تزوير وثيقة رسمية المنصوص على عقوبتها في القانون الجنائي، أو أن أهل الحل و العقد بالمجلس الوطني للصحافة قد تواطؤوا مع ضاهر و مكنوه من البطاقة المهنية للصحافة خارج الضوابط المعمول بها، وهي الحقيقة التي تجعل من إسناد أهل المهنة مهمة تدبير شؤونها غير ذات موضوع، و يفرض في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، فتح تحقيق لتحديد الجهات المسؤولة عن هذا العبث، وبالتالي تحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تَورطه بالإساءة لصاحبة الجلالة.