يتساءل العديد من الاطر الطبية بمستشفى ابن طفيل بمراكش، عن سبب تشييد بناية عشوائية، بإحدى ساحات المستشفى .
وافاد مصدر مطلع، ان الهدف من تشييد البناية المذكورة، ظل مجهول لحظة الانجاز، نظرا لغياب أية معلومة بشأن دواعي الورش، الذي شكل وقتئذ حركية خلفت ضجيجا و إزعاجا للأطر الطبية والمرضى على حد سواء.
وازصح المصدر ذاته، أن البناية التي تم تشيبدها بالقرب من كلية الطب والصيدلة بناية لم تكن تتوفر على أدنى الشروط القانونية لإنجازها وبخاصة فيما يتعلق برخصة البناء ، وأيضا من دون إجراء صفقة عمومية بشأنها .
واعتبر المصظر نفسه، انوهذا التطاول والخرق السافر كان موضوع إرساليات إلى عدة جهات بالمدينة الحمراء بما ولاية مراكش والمجلس الجماعي والوكالة الحضرية ، وكان من نتائج ذلك إشراف مصالح الوكالة الحضرية خلال شهر فبراير الماضي على إجراء معاينة ميدانية للتحقق من قانونية هذا البناء / المشروع حيث أعدت بشأن ذلك تقريرا تمت إحالته على رئيسة المجلس الجماعي لمراكش والسلطات المعنية تقرير، مما استوجب اتخاذ إجـراءات و تدابير استعجالية طبقا لقانون التعمير أقرت بإيقاف أشغال هذا الورش العشوائي .
في الوقت الذي أسار مصدر نقابي، إلى التجاوزات التي تعيش على وقعها جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة بمراكش مشيرا، إلى أن ذلك أدى إلى منحى تصاعدي على مستوى تسييرها خلال الإحـدى عشرة سنة الماضية حيث ظلت الجموع العام للجمعية محمدة خلال هذه الفترة .
كما أن نشاط هذه الجمعية خلال يت الإحدى عشرة سنة من تدبير شؤونها اقتصر فقط على دعم ثلاثة أشخاص لزيارة الديار المقدسة فيما لم تسجل أية أنشطة ثقافية أو ترفيهية أو تقديم مساعدة اجتماعية للموظفين في حالة حرجة. وتكد اامصدر المذكور، أن تدبیر شؤون هذه الجمعية اختزل في شخص رئيسها الذي بات يتصرف لوحده في شؤون ومالية الجمعية بدون حسيب ولا رقيب وبخاصة بعد وفاة أمين مالها منذ شهر نونبر من سنة 2011 .
في الوقت الذي تم التأكيد على أن هذا يعتبر تصرفا غير قانونيا ني في المـال العام ظل انقضاء المدة القانونية للمكتب المسير وانتهاء صلاحيته. في حين يتم الحديث عن توفر صندوق الجمعية وأمينها خلال سنة 2000 على مبلغ 20 مليون وتسلم الجمعية كراء سنوى لموقف الدراجات النارية والعادية لمستشفى ابن طفيل منذ السنة المذكورة، مبلغ قدره مائة وأربعين و الذي عرف تصاعدا مع توالي السنوات .
بالاضافة إلى ذلك كراء سنوى لمقصف الطابق تحت أرضى لمستشفى ابن طفيل بمبلغ ثلاثون ألف درهم مع يرافق ذلك من غموض خاصة بمداخيل المتجر المخصص لبيع المواد الغذائية يوجد بدوره بالطابق تحت ارضي للمستشفى وكراء الملعب المعشوشب بنفس المستشفى .
كل هذه التجاوزات وغيرها كانت موضوع شكاية تم رفعها أخيرا المجلس الجهوي للحسابات وإلى وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية .