جاء في ورقة توضيحية لطبيعة وأسباب مشكل أساتذة مادة الفلسفة بإقليم الحوز مع ما وصفه التنسيق النقابي الخماسي ب ” المفتش الظاهرة ” . أن بوادر المشكل انطلقت منذ اللقاء التواصلي الذي جمع المفتش وهو حديث العهد بالتخرج 22 شتنبر 2018 ، بمقر المفتشية الإقليمية بتحناوت، و الذي تخلله أسلوب التهديد والوعد والوعيد الذي سيطر على كلمته وخطابه الذي يتعارض و قيم الفلسفة . مداخلة المفتش استأثرت بأغلب زمن اللقاء والذي امتد من العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال . مع العلم أنها لم تكن تحمل أي شيء جديد ، ولم تقدم أي إضافة نوعية غير إثارة مشاعر الاستياء العارم والدهشة إلقاء وابل من التهديدات حول تحضير الدرس ( جذاذات محينة ) ودفتر نصوص جاهز مستشهدا بتجربته الطويلة في التعليم الابتدائي ومعرفته بجيل رجال التعليم للتملص من واجباتهم وهو مايعني اتهام الأساتذة عن سبق اصرار وترصد دون حجة ودون وجه حق، بعد أيام سيخرج لزيارة بعض المؤسسات وسيعتدي بالإهانة اللفظية على بعض الإداريين ويتعلق الأمر بثانوية الشويطر ، بئر انزران ، ثانوية تويقال ، مما سيدفع هؤلاء إلى تحرير شکایات ادارية ضده و عشية يوم 19 أكتوبر سيزور أستاذا بثانوية أبطيح بعدما اعتدى لفظيا على حارس عام بثانوية الشويطر في اليوم نفسه ، دخل على الأستاذ بنظارات سوداء ملقيا عليه التحية باستعلاء بغرض الاستفزاز.
و قبل نهاية الحصة بنصف ساعة طلب من الأستاذ إخراج التلاميذ ، غير أن الأستاذ استمر في درسه ، حتى يستدرك ما أضاعه حضور المفتش من زمن مدرسي ، ووعيا منه بعدم قانونية إخراج التلاميذ قبل نهاية موعد الحصة ، الشيء الذي لم برق المفتش ، ودفعه إلى إهانة الأستاذ بعد نهاية الحصة ، وتمزيق دفتر النصوص الخاص به أمام مرأى الحارس العام للخارجية وبعض الأساتذة.
وصل هذا الخلاف الى عموم باقي الأساتذة في الإقليم عبر جلهم عن إدانة هذا الشطط في استعمل السلطة و حرر السيد المفتش تقريرا كيديا في حق الأستذ وطالب في تقرير آخر بإحالته على المجلس التأديبي ، من أجل معاقبته علما أنه هو المعتدي . و بعد تضامن الأساتذة عبرت أول نقابة في الإقليم ( fe ) عن إدانتها لهذا الشطط في استعمال السلطة وتضامنها مع الأساتذة وباقي الإداريين الآخرين المعتدى عليهم من قبل المفتش المبتدئ حديث التخرج بمهنة التأطير ، والذي له سوابق في الصراع مع الأساتذة في كل من بني ملال ومراكش . التحاق نقابات أخرى بالتنسيق ( ht gtm / fdt / umt / cdt ) و إدانة جمعية المديرات والمديرين لهذا الشطط والتسلط من طرف المفتش في حق الإداريين والأستاذ تجسيد عدة وقفات احتجاجية أمام المديرية الإقليمية طيلة الموسم الدراسي : 2018 / 2019 . توجيه المدير الاقليمي الدعوة لجميع الأطراف من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار ، لكن المبادرة فشلت بسبب تخلف المفتش ونقابته عن الحضور رفع المفتش دعوى قضائية في حق أستاذين ، ومدير ثانوية ، وصحفيين ، بتهمة التشهير ، لأنهم اخرجوا الموضوع إلى وسائل الإعلام اعتداء المقتش على إحدى الأستاذات أمام الفصل الدراسي بالتهديد والاستفزاز ، ثم استعمل آلة للتسجيل الصوتي من أجل ثنيها عن مقاطعته في خرق سافر للقانون ، وللاحترام الواجب للمرفق العمومي مارس 2019 خروج لجنة التحقيق الجهوية واستماعها لجميع الأطراف و استمرار معركة المقاطعة والدعوة إلى الإفراج عن نتائج التحقيق مقاطعة الأساتذة كذلك لإشراف المفتش على عملية تصحيح الامتحان الوطني 2019 معاقبة الأكاديمية للأساتذة بسبب مقاطعتهم للمفتش من خلال توبيخ وعدة تنبيهات . اكتفاء الأكاديمية بتوبيخ المفتش دون إحالته على المجلس التأديبي وعدم الاستجابة لمطلب الأساتذة المتمثل في حل المشكل جذريا.
وأكدت الورقة ذاتها على استمرار معركة اساتذة الحوز بمعية التنسيق النقابي للموسم الثاني على التوالي لعدم وجود حل جذري لا و للمشكل في ظل اصطفاف الأكاديمية مع المفتش ، وتجاهل المكتب الوطني لملفنا ونخص بالذكر الكاتب الوطني عبد الكريم سفير تحديدا ، تدخل بعض الأطراف من أجل حلحلة الملف ، ( الكاتب الجهوي لنقابة المفتشين ) ، وقبول الأساتذة بمبادرة الحوار ، لكن المفتش المتسلط نسف المبادرة ، عن طريق كتابة عدة تقارير كيدية بالأساتذة ، مدفوعا من جهات تحميه ، وتؤيده في حربه الصريحة على الفلسفة وعلى المدرسة ، وذلك بهدف شرعنة عرضهم على المجلس التأديبي ، دون وجه حق ، وكسر معركتهم البطولية في سبيل الجودة في التأطير ، والاحترام اللائق بكرامة الإنسان . ارتأى الأساتذة ، نظرا لظروف الحجر الصحي ، الاكتفاء ببيان فرع الجمعية لاطلاع الرأي العام بما حصل ، وهي خطوة تمهيدية ، في انتظار نهاية فترة الحجر الصحي للإعلان عن أشكال نضالية تصعيدية جديدة و إلى ذلك الحين ، نوجه رسالة شكر وعرفان إلى كل الأصوات والأقلام الحرة التي كسرت حاجز الصمت ، وعبرت عن تضامنها مع صوت الكرامة والحرية ، وإدانتها لتسلط أعداء الفلسفة الذين يتربصون بها هذه المرة من الداخل ، لأنهم يملكون ما يكفي من السلطة لتخريبها والقضاء عليها من خلال كتابة التقرير الكيدية ، والتمادي في المعاملات غير اللائقة.