13777
أعادت السلطات الجزائرية فتح تحقيق ضد وزير النفط الأسبق شكيب خليل المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ضمن حملة لمكافحة الفساد تستهدف كبار رجال الأعمال منذ تنحي بوتفليقة .
ويذكر أن خليل (79 عاما) الذي تولى وزارة الطاقة 10 سنوات حتى تنحيه في 2010، يواجه اتهامات بالفساد كان القضاء قد برأه منها قبل بضع سنوات .
هذا وتم أخيرا ، إيقاف أربعة رجال أعمال كبار مقربين من الرئيس السابق ، بعد وضع ربراب، صاحب أكبر ثروة في البلاد، في الحبس الاحتياطي من أجل التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من والى الخارج .
وكان ربراب دعم الاحتجاجات المناهضة لبوتفليقة التي أجبرت الرئيس السابق على الاستقالة، وعبرت شركة ” سيفيتال ” التي أسسها عن استغرابها لإيقافه .
وفرّ خليل الذي يحمل الجنسيتين الجزائرية والأميركية، إلى الولايات المتحدة عقب اتهامه بالضلوع في الفساد مع رئيس مجلس إدارة شركة النفط الحكومية “سوناطراك” والعديد من كبار المدراء التنفيذيين.
وفيما أدين رئيس “سوناطراك” والمدراء التنفيذيون، تمت تبرئة خليل من تهم ضلوعه في تلقي “رشاوى” من عملاق النفط الإيطالي “إيني” مقابل الحصول على عقود جزائرية، وعاد إلى الجزائر في 2016.
لكن المحكمة العليا الجزائرية قالت إنها تسلمت ملفي ادعاء بحق خليل ومن معه، ويتعلق أحدهما بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، فيما يهم الثاني إبرام شركة سوناطراك لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شريكتين أجنبيتين .
وتأتي هذه التطورات بعد يوم على إقالة رئيس “سوناطراك” عبد المؤمن ولد قدور وتعيين رشيدي حشيشي خلفا له، بناء على أوامر الرئيس بالانابة عبد القادر بن صالح.