مواصلة التحقيقات في ملف الصفقات التفاوضية بمراكش

أفاد مصدر مطلع ، أن عدد المستجوبين في الصفقات التفاوضية التي تجاوزت قيمتها 28 مليار سنتيم، بلغ 30 شخصا، منهم مقاولون مهندسون، موظفون جماعيون، فضلا عن العمدة و نائبه الأول و المسماة ” أمل ” المفوض لها الإشراف على الصفقات العم مية، و التي استبعدها العمدة من الصفقات التفاوضية منح في شأنها تفويضا استثنائيا ليونس بنسليمان،  حيث تواصل الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أبحاثها و تحرياتها، في شان فصيحة الصفقات التفاوضية التي أشرف عليها النائب الأول لعمدة مراكش ، و النائب البرلماني يونس بنسليمان ، و التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم .

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المقاولين لم يتوصلوا بعد بمستحقاتهم المالية رغم مرور أزيد من سنتين عن الأشغال التي أنجزوها، وذلك راجع من جهة إلى التحقيقات الجارية في شأن هذه الصفقات، ومن جهة أخرى، لأن هذه الصفقات لم تحترم قانون الصفقات العمومية.
وبالعودة إلى مدونة الصفقات العمومية الصادرة بتاريخ 20 مارس 2013، فإن المادة 135 منها تنصت على أن الصفقات التفاوضية تخضع:” للترخيص المسبق لوزير الداخلية أو المفوض له من لدنه، ويجب أن تقتصر حصرا على الحاجات الضرورية لهذا الاستثناء. وتحدد بقرار لوزير الداخلية لائحة الأعمال المتعلقة بهذا الاستثناء”.