مواصلة التحقيق في اتهام ملك أسبانيا السابق بالفساد و الإرتشاء

قبلت النيابة العامة التابعة للمحكمة العليا الإسبانية مواصلة التحقيق في تهمتي الفساد المالي وتبييض الأموال الموجهتين إلى خوان كارلوس الملك السابق لاسبانيا، بسبب ما يعرف بصفقة “ طائر الصحراء”، بحيث يشتبه في كونه توسط لمجموعة من الشركات الإسبانية لدى حكام السعودية للفوز بصفقة تشييد القطار فائق السرعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة سنة 2011، مقابل عمولات مالية تقدر بـ100 مليون دولار.

وتعتبر هذه القضية موجعة بالنسبة إلى المؤسسة الملكية الإسبانية في السنوات الست الأخيرة، بعد تنازل الملك خوان كارلوس عن العرش لابنه فيليبي السادس، بعد سلسلة فضائح، وسجن صهره ( زوج ابنته الأميرة كريستينا ) بتهم الفساد المالي، علما أن كريستينا نفسها جرى التحقيق معها في هذه القضية واستُمع إليها في المحكمة.

وإذا كان الاستدعاء الجديد للنيابة العامة الإسبانية، يخدش صورة خوان كارلوس باعتباره قاد سفينة الانتقال الديمقراطي الإسباني بعد وفاة الديكتاتور فرانكو سنة 1975 إلى بر الأمان، وقطع الطريق على الانقلابيين في الجيش وتحالف مع الديمقراطيين من اليسار واليمين؛ فإنه يعزز قوة المؤسسات والديمقراطية والعدالة الإسبانية، وهو الشيء الذي أكدته الحكومة الائتلافية التقدمية الحالية التي يقودها الحزب الاشتراكي، تعليقا على التحقيق مع الملك الفخري بالقول: “كل المواطنين سواسية أمام العدالة”.

رغم ذلك، فإن فتح التحقيق ضد خوان كارلوس، يؤكد حماية حقوقه باعتبار أنه بريء حتى يثبت العكس، خصوصا أن التحقيقات تركز بشكل دقيق على تحديد أو استبعاد المسؤولية الجنائية للأفعال المفترضة التي حدثت بعد شهر يونيو 2014، تاريخ سقوط الحصانة التي كان يتمتع بها الملك، وفق المادة 56.3 من الدستور الإسباني، باعتباره رئيسا للدولة، حسب بلاغ النيابة العامة الإسبانية.

وكانت رئيسة النيابة العامة الإسبانية الاشتراكية والقاضية ووزيرة العدل السابقة، دولوريس ديلغادو، كلفت النائب المجرب في المحكمة العليا المتخصص في الجرائم الاقتصادية، خوان إغناسيو كامبوس كامبوس، بالتحقيق في التهمتين الموجهتين للملك الفخري، مشيرة إلى أن النائب العام الذي يقود التحقيق “ينتمي إلى الأطر البارزة في سلك الإدعاء العام، كما أنه يجمع كفاءة وتجربة استثنائيتين”، ونظرا إلى حساسية وتعقيدات الموضوع، فإن النيابة العام الإسبانية قررت تكليف ثلاثة مدعين عامين آخرين لمساعدة المدعي العام الرئيس المكلف بالتحقيق.

هذا، وبدأت هذه القضية ككرة ثلج، بحيث كلما تدحرجت إلا وكبرت. كانت خرجت إلى العلن صيف 2018 عندما انفجر ما يعرف بـ”ملف تنظيم” أو “ملف بياريخو”، العميد السابق في الأمن الإسباني، والذي كان سرب تسجيلات لمحادثات جمعته بالعشيقة السابقة للملك الفخري، كورينا ساين فيتجنشتاين، والتي زعمت فيها أن الملك الفخري تلقى عمولات مقابل توسطه لإبرام عقد قيمته 6,7 مليار يورو لتشييد قطار فائق السرعة يربط بين مدينتي مكة والمدينة. التسجيلات عينها تشير، أيضا، إلى أن الملك خوان كارلوس يملك أرضا في مدينة مراكش حصل عليها كهدية.

وكانت النيابة العامة الإسبانية حفظت سنة 2018 الملف، لكن مستجدات جديدة ستعيد فتح الملف. ذلك أن النيابة العامة السويسرية توفرت على أدلة قوية جعلت القضاء الإسباني محرجا. علما أن الأخير استمع في هذا الملف في شتنبر 2019 لشهاباري زنغنه، زوجة مهرب الأسلحة عدنان خاشوقجي، لكونها الموزعة المحتملة لتلك العمولات المرتبطة بصفقة “طائر الصحراء”، كما جرى الاستماع إلى كورينا ساين فيتجنشتاين كشاهدة.

وإذا كانت خيوط الصفقة تعود إلى إبرام الصفقة السعودية الإسبانية سنة 2011، فإن جذورها وتحولها إلى قضية قضائية، تعود إلى النائب العام السويسري، يبيس بيرتوسا، الذي فتح تحقيقا مع أرتورو فاسنا، المحامي والمسير المالي في جنيف صيف 2018، حيث عثر في مكتبه على وثائق تؤكد وجود المؤسسة البانامية   Lucum، وحساب مفتوح باسمه في البنك السويسري “مياربود”. والمفاجأة هي أن المستفيد الرئيس من ذلك الحساب والمؤسسة هو خوان كارلوس. وعلى عكس مطالب العديد من الجمعيات غير الحكومية والأحزاب، على رأسها حزب بوديموس اليساري، المشارك في الحكومة، قررت النيابة العامة الإسبانية في ذلك الصيف حفظ القضية.

لكن مع توالي التحقيقات والتسريبات السويسرية، لا سيما بعدما اكتُشف أن مبلغا ماليا حُوّل إلى ذلك الحساب يوم 8 غشت 2008 بقيمة 100 مليون دولار، وكانت عبارة عن هيبة سعودية. وقبل إغلاق ذلك الحساب، جرى تحويل كل الأموال التي كانت فيه في يونيو 2012 إلى حساب آخر في دولة البهاماس باسم عشيقة الملك كورينا ساين. هذه الأخيرة نفت أن تكون انخرطت في أي معاملات مالية فاسدة، وأكدت للمحققين أنها تلقت تلك الأموال كـ”هدية غير مطلوبة” من خوان كارلوس لها وإلى ابنها، عطفا من الملك السابق عليهما. كل هذا دفع القضاء السويسري إلى فتح دعوة قضائية ضد كل المشتبه فيهم، باستثناء الملك.

وتجمع كل المصادر الإسبانية على أن متابعة التحقيق في التهمتين المزعومتين الموجهتين إلى الملك لا تعني الاستماع إليه، بل فقط تعميق البحث في الموضوع.

كما أن المعلومات المتوفرة إلى حدود الساعة تربط تلك الاختلالات المحتملة بالفترة الممتدة ما بين 2012 و2018، ما يعني أن الملك كان يتوفر حينها على الحصانة، وجعله يفلت من المساءلة القانونية دون الإفلات من المساءلة الشعبية التي تسيء لا محالة إلى الملكية، وتحرج الملك الحالي الذي وجد نفسه في مواجهة التصرفات غير اللائقة لذوي القربى