5819
طالب بيان للمرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين الحكومة بإيجاد حل للأوضاع التي تعيشها أغلب المربيات و المربين بالتعليم الأولي.
وأكد البيان داته، على ضرورة إخضاع هذا المستوى من الخدمات لمراقبة الدولة ماليا و إداريا و تربويا ، لما يسجل من خروقات من قبل مجموعة كبيرة من الجمعيات ، و أحيانا من قبل بعض المؤسسات.
وشدد، على أن التعليم الاولى يعاني من الاختلالات المتعددة التي يعاني منها المربيات و المربين خصوصا ، و التعليم الأولي عموما، و يحددها في أربعة ( هشاشة القوانين المنظمة و المؤطرة ، و انعدام التطور النظامي للمربيات و المربين ، و تعدد المتدخلين في القطاع ، و التناقض الصريح بين الواقع و التخطيط ).
وندد المرصد الوطني ، بغياب الاحترافية و المهنية و التخصص و المصداقية لدى مجموعة من الجمعيات التي تشرف على هذا النوع من التعليم ، و بجعله موردا ماليا و مطية لمكاسب و منافع على حساب الأطر المربية و الأطفال و المنظومة بكاملها.
وأبرز، أن تعدد المتدخلين في القطاع من التربية الوطنية ، و الشباب و الرياضة، و الثقافة ، و الأوقاف و الشؤون الإسلامية ، و التعاون الوطني ، و الجماعات الترابية الشيء الذي يسهل الاختلال و يعقد مساطر المراقبة و التتبع.
وحمل، وزارة التربية الوطنية مسؤولية الأوضاع غير الطبيعية التي يعرفها قطاع التعليم الأولي.
وناشد في المؤسسات الدستورية المختصة باتخاذ تدابير استعجالية لتصحيح الأوضاع استعدادا للدخول التربوي المقبل ، و وضع القطاع في سكته الصحيحة.