ميثاق الاستثمار.. مفتاح حكومة أخنوش لتعزيز جاذبية للمغرب

حكيم لمطارقي

بمصادقة المجلس الوزاري، الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، الأربعاء الثالث عشر من يوليوز، على مشروع القانون-الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، تكون حكومة عزيز أخنوش قد دخلت مرحلة حاسمة في درب تجسيد الإصلاحات ذات الأولوية الملتزم بها، من أجل تشييد نموذج اقتصادي تنافسي ناجع.

إن ميثاق الاستثمار هذا الذي عجلت حكومة عزيز أخنوش بإخراجه إلى حيز الوجود بتعليمات ملكية سامية من شأنه أن يعطي دفعة قوية للاقتصاد، بالنظر إلى مضامينه التحفيزية المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز قطاع الأعمال، وسيفتح كافة أبواب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كأحد الخيارات الضرورية في إطار بحثها عن إنعاش التنمية الشاملة على أسس مستدامة ووفق خطط مدروسة تكون فيها استثمارات أصحاب المال والأعمال ركيزة أساسية في النموذج التنموي الجديد.

كما أن توجيه حكومة عزيز أخنوش لبوصلتها نحو القطاع الخاص ليقود قاطرة الأنشطة التجارية والاستثمارية، سوف يساعد على إعطاء النمو زخما إضافيا وفي الوقت ذاته مواجهة معضلة البطالة من خلال إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال عادلة، وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني. وسوف يمتلك المستثمرون بفضل هذا الميثاق نظرة أكثر وضوحا من شأنها أن تمكنهم من الاضطلاع بدور هام في مجال إنعاش الاقتصاد، من خلال الاستثمارات الإنتاجية التي تساهم في خلق فرص الشغل والقيمة المضافة.

إن رهان ميثاق الاستثمار هذا يعبر عن طموح المرحلة الجديدة التي دخل فيها المغرب بعد صياغة وإطلاق النموذج التنموي الجديد، حيث أن الهدف الأسمى والأكبر هو الدفع بالاستثمارات في المملكة من أجل تحقيق التحول المنشود. وهو رهان لا بد أن نربحه حتى نتمكن من إخراج قطاع الاستثمار الخاص المحلي من العقلية التقليدية للاستثمار نحو المجالات الجديدة وذات القيمة المضافة على المستوى العالمي، إذ أن الميثاق هذا هو عنوان لتحول مرحلي سيمكن المملكة من الدخول في مرحلة جديدة عنوانها التعبئة الشاملة لكل الطاقات والقدرات.