ناصر نعناع يبسط مخرجات جلسة الحوار مع الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

أكد ناصر نعناع عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه في إطار استكمال النقاش حول الحركات الانتقالية، اجتمعت اللجنة المشتركة صباح يومه الخميس 9 يناير 2025، بمقر الوزارة، بحضور الكاتب العام للوزارة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية. حيث تداول اللقاء في جدول أعماله، إضافة للحركات الانتقالية، مختلف قرارت ومقررات التكوين الخاصة بعدد من الفئات بما فيها المستشارون في التوجيه والتخطيط التربوي والممونون، وحاملو الشهادات، والمكلفون خارج سلكهم الأصلي.
وقد أكظت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بداية الاجتماع على أن المسودة التي توصلت بها لم تشمل العديد من المقترحات التي قدمناها بشكل مشترك كنقابات تعليمية أكثر تمثيلية بشأن مقتضيات قرار الحركات الانتقالية.
بعدها قدمت الوزارة عددا من المستجدات أبرزها:
* اعتماد التسقيف في إطار تنزيل المادة 81 علاقة بملف الزنزانة 10 جبرا للضرر، وأكدنا على ضرورة استفادة عدد من الأطر من مقتضيات هذه المادة، ومن بينها، التقنيين والمحررين المدمجين في إطار مختص تربوي أو مختص اقتصاد وإدارة، المستشارون في التوجيه والتخطيط التربوي، المتصرفون، الذين توظفوا لأول مرة في السلم التاسع؛
* ملف المتصرفين التربويين:
✓ أكدت الوزارة أنها بصدد استصدار ترخيص استثنائي من رئيس الحكومة من أجل ترقية استثنائية للإسناديين سابقا، وأكدنا أن التسوية ينبغي أن تكون منصفة وعادلة جبرا للضرر برسم سنوات 2021 و2022، و2023، وهو مطلب رفعته النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر سكرتاريتها في الملتقى الوطني السادس؛
✓ علاقة بتسوية المستحقات المالية الناجمة عن تفعيل المادة 89، تعهدت الوزارة بحل الملف في أفق نهاية مارس؛
* الأساتذة غير المرسمين، أفواج 2009، 2010، 2011، 2012، تم الاتفاق على ترسيمهم واعتبار السنة الموالية للسنة التي رسم فيها آخر أستاذ من الفوج. وطرحنا كنقابة جبر ضرر الفئات التي قرصنت سنوات ترسيمهم من أفواج 2009 و 2011 وغيرها؛
* الحصول على الترخيص الاستثنائي لتصحيح الوضعية لأفواج 2009 و 2011؛
* الحصول على الترخيص الاستثنائي لأفواج ما قبل 2003، تفعيلا للمادة 81، ليستفيد ما يقارب من 11000 إطارا باعتماد التسقيف، بعد الحسم مع القطاعات العمومية المعنية؛
* القرارات المتعلقة بتنزيل المواد 76 و 85 و 45 في طور النشر في الجريدة الرسمية، علما أن تنزيل المادة 76 سيكون بأثر إداري ومالي بتاريخ 1/1/2024؛
* المكلفون خارج سلكهم الأصلي، سيتم استدعاؤهم للالتحاق بمراكز التكوين، بعد نشر القرار و حصر اللوائح، ابتداء من فبراير المقبل؛
* تعهدت الوزارة بإجراء مباراة الترقي بالشهادات شهر فبراير، وسيتم تزويد النقابات بالحصيص بناء على التخصصات. وفي هذا الإطار طرحنا الترقية داخل الإطار الأصلي، سواء بالإجازة أو بالماستر؛
* بالنسبة لمباراة الدكاترة أكدت الوزارة أن عدد اللجان فاق 285 لجنة علمية، أما عدد الطلبات فتجاوز 18000 طلبا، قدمها 7500 مرشحة ومرشحا، وسيتم فتح منصة إلكترونية لتأكيد المشاركة والاختيار. وتم الاتفاق على عقد اجتماع خاص بهذه المباراة لبسط المعطيات والتداول في شبكة التنقيط؛
من جهة أخرى طرحنا كنقابة عددا من القضايا:
✓ موضوع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فترة ما يعرف بسنوات الرصاص، حيث طالبنا الوزارة بتفعيل مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل إنصاف هؤلاء الضحايا الذين حرموا من حقوقهم؛
✓ تسريع صرف تعويضات العالم القروي والمناطق النائية والصعبة؛
✓ إعادة التأكيد على التعويض التكميلي للفئات المحرومة منه، تنفيذا لاتفاقات دجنبر 2023؛
✓ ملف تغيير الإطار في الثانويات التأهيلية لمهن الفندقة والسياحة، حيث بسطنا العديد من الإشكالات التي تحتاج إلى حلول عاجلة، من بينها تمكين الأساتذة الذين غيروا الإطار من التعويض التكميلي عن الإطار، معالجة التراجع عن تغيير الإطار إلى متصرف تربوي لعدد من أطر الإدارة التربوية بهذه المؤسسات، ونبهنا الوزارة لمشكل تغيير الإطار لعدد من المعنيين إلى متصرف التربية الوطنية في حين طلباتهم كانت تهم المتصرف التربوي؛
✓ فيما يخص الأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي، طرحنا الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة الحالية للمعنيين.
✓ أكدنا كنقابة على ضرورة تحيين وضعيات أساتذة التربية غير النظامية ومحاربة الأمية وسد الخصاص، من أجل استفادتهم من ترقية 2023؛
جبر ضرر الأساتذة المحتفظ بهم، فوج 2013، نتيجة التأخير في الخضوع للتكوين؛
✓ سحب العقوبات التأديبية التي تعرض لها أساتذة الذين غيروا إطارهم بالإجازة والماستر نتيجة نضالاتهم في سنة 2014، حيث حُرموا من الترقية لسنوات.
هذا وقد تم الاتفاق على عقد لقاء يوم الخميس 16 يناير 2025، لاستئناف نقاش الحركات الانتقالية، ويوم الجمعة 17 يناير لمناقشة النظام الأساسي للمبرزين.