9775
إبن الصفريوي و قصر بخمسة عشرة مليار سنتيم في أمريكا !! هل من توضيح من مكتب الصرف ؟؟
إدريس الأندلسي
أللهم بارك و زد في ذلك في إحترام تام للقانون الذي يطبق على كافة المغاربة. لن أكذب على بني وطني. أتوق، كما يتوق كل محب للحياة، إلى امتلاك بيت يطل على بحر و كان ابيضا متوسطيا أو احمرا خليجيا، و لو كانت مساحته ضيقة تتسع إلى ما يمكن أن يضم ما يسمح به لضمان نوم و تنفس و شيء من المجال للحياة. قرأت من مصادر افرنجية أن إبن كبير عقاريي مغربنا السعيد، و هو المعروف بإسم الصفريوي اقتنى منزلا كبيرا في ميامي بأمريكا و جثمت على صدري تساؤلات حول الموضوع و العياذ بالله. و لن نجد مصدرا لهذا الإسم إلا في مدينة صفر القريبة من مدينة فاس و التي كانت تعلو درجة على ما يحيط بها حيث سماها بعض المؤرخين بالحاضرة التي تفوق مدينة فاس.
فلنرجع إلى خبر راج في كل وسائل الإعلام حول اقتناء إبن أنس الصفريوي لمنزل سماه البعض قصرا فخما في ميامي الأمريكية. المقتني مغربي إبن مغربي و حفيد مغربي و صهر شرعي لرئيس حكومة مغربية شرعية إلى أجل مسمى. طرحت وسائل التواصل و الإعلام هذا الخبر و ربطته بمبلغ اقتناء تم تقديره بحوالي 15 مليون دولار. الأمر يتعلق بسليل أسرة غنية له القدرة على اقتناء ما يريد. و قد يقال، دون تريث، و ما العلة في أداء مبلغ يعادل مغربيا مليار و نصف من طرف غني رزقه الله من رزق أبيه و هو من استفاد من دخول بورصة القيم و أفاد كثيرا من المستثمرين لفترة من الزمن قبل أن يعود السوق إلى ما كان عليه.
اشتري الرجل دارا كبيرة على شاطىء عالمي. إنه حق يضمنه قانون السوق و كل الأعراف التجارية. المشكل الصغير الذي يجب فحصه هو الملاءمة القانونية لشراء قصر مع القانون المغربي. يجب أولا أن نؤكد على حق كل مغربي يصنع ثروته في الخارج و لا زال يعيش و يمارس عمله بالخارج في تملك كل قصور العالم. و لكن الأب صانع المعجزات العقارية لا زال يعيش بيننا و أظن أن الإبن كذلك.
و يظل السؤال الملح هو مدى إحترام أية عملية اقتناء ممتلكات بالخارج أو الاحتفاظ بموجودات بالخارج مع القانون المغربي. لدينا مؤسسة تسمى مكتب الصرف تسهر على حماية بلدنا من ممارسي التهريب المالي و تبليغ السلطات عن الغش المرتبط بقانون تهريب العملات الأجنبية و تمتلك كل الأدوات للمراقبة. قد يسمح لك، كمقيم في المغرب ، أن تخرج معك المبلغ المسموح به قانونيا، و لكن دوريات مكتب الصرف تمنع أن تحتفظ بما وفرته بعد انقضاء فترة سفرك أو عملياتك التجارية أو الإستثمارية.
و للتذكير وجب القول أن القانون الصادر في فبراير 2015 في شأن الموجودات الخارجية التي يمتلكها مغاربة أنهوا علاقاتهم مع الدول التي كانوا يقيمون بها، يؤكد على ضرورة التصريح بالممتلكات و الحسابات و تحويلها إلى المغرب. و لا يمكن لعارف أن ينكر علمه بوسائل تمويله لكل عقار خارج الوطن. و قد حاول المشرع المغربي، الرؤوف و المحب لخدمة من يتقاعسون عن إحترام القانون ، على تشجيع المخالفين لكي يستفيدون من التسامح الضريبي الذي جاء في مشاريع قانون المالية. أريد أن أؤكد على أن قانون تدبير سياسة الصرف و كل المعاملات الخارجية لا تسمح باقتناء عقارات خارج التراب الوطني خارج الا بترخيص من السلطات ذات الاختصاص. وجب التأكيد على أن للمواطنين المغاربة الإستثمار خارج الوطن ، و ليس كل تحويل مالي بالعملات الأجنبية الأجنبية مرادف لاستثمار مالي ينتظر منه تأثير على ميزان الاداءات و تخفيف على الضغط على موجوداتنا الخارجية. نتوفر اليوم على رصيد من العملات الخارجية تقدر بحوالي 358 مليار درهم. و لو حاول بعض المغاربة اقتناء عقارات بالخارج بملايين الدولارات لا ضعفوا إمكانيات مغربنا على شراء ما نحتاجه من أدوية و أغذية و تجهيزات و كل ما نحتاجه للدفاع عن الوطن. المغرب أكبر بكثير من طموحات شخص يريد أن يقضي أوقاتا في شاطىء أمريكي. و شواطئنا هي الأجمل، في نظرنا، في العالم. و وجب التذكير على رغبة الحكومة في تسريع عملية التصريح بممتلكات المغاربة المستقرين بالمغرب و بحساباتهم في آخر قانون للمالية.
لا زالت تساؤلات الصحافة الوطنية تنتظر الإجابات القانونية. لا يمكن أن نعفي مكتب الصرف التابع لوزارة الإقتصاد و المالية من عدم فتح بحث حول ملف اقتناء عقار من طرف مغربي بمبلغ كبير جدا. إن كان الأمر يتعلق باستثمار مرخص بقرار حكومي، فالأمر يتطلب شيئا من الوضوح. و إن كان غير ذلك، فالأمر يتطلب تفعيل قانون البلاد. و على كل حال فإننا سنظل فخورين بكل تزايد في حجم الإستثمار في بلادنا. و سيظل السؤال المحرج هو ذلك الذي لا علاقة له بمغاربة العالم و لكن بطبقة ” بورجوازية ” مغربية استفادت من كل التسهيلات العقارية و الضريبية، و سطع نجمها في عالم المال و في سوق عقار خارج الوطن. و من سيحاسبها هي و من كان سندا لكل مسافات توسعها إجتماعيا و سياسيا.