7797
جاء في نداء المكتب الفيدرالي لرابطة حقوق النساء موجه للسيدات البرلمانيات والسادة البرلمانيين من أجل مساءلة الحكومة في ظهور البؤر المهنية ومن أجل ضمان كرامة وحقوق العاملات في الضيعات الفلاحية والشركات خلال وبعد جائحة كرونا.
و أفاد البيان ، أنه ” لازال الراي العام الوطني يتتبع بصدمة كبيرة تداعيات ظهور بؤرة خطيرة لتفشي فيروس كوفيد 19 المستجد بمنطقة الغرب وتحديدا على مستوى جماعات لالة ميمونة والشوافع وجماعة مولاي بوسلهام بمنطقة الدلالحة والتي تعرف اكبر تجمع لليد العاملة خاصة منها النسائية في الضيعات والوحدات الصناعية للفراولة. ما قد يهدد بوقوع كارثة وبائية بالمنطقة لم يعرفها المغرب منذ تسجيل أولى الإصابات به، وتتزامن هذه البؤرة الخطيرة مع بدأ عملية تخفيف الحجر الصحي الذي لازال يتطلب توفير المزيد من الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية الضرورية .
واليوم بعد ان قطع المغرب اشواطا مهمة في مواجهة الجائحة؛ تطرح هذه البؤرة ضرورة مساءلة الحكومة لتحديد المسؤولية في وقوعها بهذا الحجم في ظل تدابير الطوارئ الصحية وفترة الحجر الصحي التي تسهر قطاعات حكومية وسلطات مختصة على تتبع و مراقبة تطبيقها ومعاقبة كل من يخرقها؟
كما تسلط هذه البؤرة الضوء على الظروف الصعبة المرتبطة بعمالة النساء داخل الضيعات الفلاحية والوحدات الصناعية، وما يطغى على جزء من هذا القطاع الانتاجي ” المهيكل ” من تجاوزات و تهرب بعض ارباب الشركات والضيعات من تنفيذ الاتفاقيات والقوانين الجاري بها العمل في مجال الشغل اللائق الذي يصون حقوق وكرامة العاملات، وكذلك تساهل القطاع الوصي مع هذا الوضع في ظل غياب المراقبة المؤسساتية المستمرة وفي ترجيح أحيانا لكفة “الاستثمار” على كرامة وحقوق العاملات وحمايتهن الاجتماعية والصحية.
و منذ بداية الحجر وبعد ظهور بؤر مهنية سبق لفدرالية رابطة حقوق النساء وطنيا وكذا من خلال مكاتبها الجهوية بالعرائش والرباط أن أثارت الانتباه للوضعية المزرية للنساء العاملات خلال هذه الفترة العصيبة وطالبت القطاعات المعنية (وزارة التشغيل والادماج المهني، عامل إقليم العرائش، عامل اقليم القنيطرة، مندوبية الشغل بالعرائش والقنيطرة،قطاع الصحة) بضرورة اعتبار سلامة النساء أولوية على تحقيق الارباح الاقتصادية و اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل حمايتهن بمختلف القطاعات الصناعية والفلاحية وضمان شروط السلامة لهن و لعائلتهن من هذا الوباء.
وفي وقت الذي تم فيه تطويق الوباء بحزم في بعض الوحدات الانتاجية والصناعية بمناطق مختلفة، يعود ليظهر بشكل غير مسبوق في وحدات اخرى وخصوصا تلك المرتبطة بفاكهة الفراولة التي تشغل آلاف النساء العاملات بجهتي الغرب وشمال المغرب.
واعتبارا لكل ما سبق فان فدرالية رابطة حقوق النساء تنادي وتطالب السيدات والسادة البرلمانيات والبرلمانين باعتبارهم واعتبارهن ممثلين للمواطنات و للمواطنين و مسؤولات ومسؤولين على مراقبة العمل الحكومي بضرورة مساءلة الحكومة وقطاعاتها المختصة حول:
– ظروف وملابسات انتشار الفيروس في صفوف النساء العاملات بهذه الحدة في الضيعات والوحدات الصناعية التي تشغلهن مع ترتيب للمسؤوليات وللمحاسبة حول ذلك؛
– حقيقة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة في علاقة ببعض ارباب الضيعات الفلاحية والوحدات الصناعية من أجل إحترام فعلي لحقوق العاملات وضمان الحماية الصحية والاجتماعية لهن والقضاء على مظاهر التمييز والعنف ضدهن؛
– إلى متى سيستمر الاستهتار بأرواح وسلامة وأمن العاملات الفلاحيات في بعض وسائل النقل التي لا تراعي أدنى شروط السلامة والأمن والتي تحملهن من والى مقرات العمل واودت بحياة العشرات منهن ضمنهن ضحايا حادثة مولاي بوسلهام؛
– ماهي الإجراءات العملية التي سوف تتخذها الحكومة من اجل معالجة واجتثاث ظروف وعوامل الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها النساء بشكل عام والتي عمقتها جائحة كورونا وجعلتها تظهر بشكل جلي للعلن أكثر من أي وقت مضى.