6670
قال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، إن نشاط المقاولات بدأ يرتفع بشكل تدريجي، مطالبا بالتعامل بشكل حذر مع التقارير الدولية، بشأن آثار الأزمة على الاقتصاد المغربي، والمواطنين، لأنها تعطي صورة سلبية عن الوضع، وليست صحيحة بالضرورة.
وتوقف أمكراز، خلال مشاركته، بجلسة للأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، عن التقارير، التي تحدثت عن ازدياد عدد الفقراء بواحد في المائة، مشيرا إلى أن هذا الرقم الأولي يخص شهر مارس الماضي، أي قبل اتخاذ التدابير، التي أعلنتها الدولة للتعامل مع تأثير الأزمة على المواطنين، داعيا إلى التعامل مع الأرقام بحذر، لأنها جميعها متحركة بحسب وصفه.
وبخصوص أثر الأزمة على نشاط المقاولات، قال أمكراز إن هذه الأخيرة توقفت لأسباب ذاتية، وموضوعية، فيما اضطرت بضعها للتوقف بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة الجائحة، وقررت أخرى لأسباب ذاتية التوقف، مؤكدا أن ذلك بشكل مؤقت.
وشدد أمكراز على أنه لا يمكن الحديث عن مقاولات توقفت بشكل كلي ونهائي، إلا تلك التي اختارت ذلك لأسباب خاصة بها، مشيرا في ذات السياق إلى أن إجراءات الدعم والمواكبة التي اتخذتها لجنة اليقظة، سارية إلى نهاية شهر يونيو، حيث يرتقب أن تمتد الأزمة إلى هذه الغاية، على أن تبدأ الأمور في التحسن بعد ذلك.
وقال أمكراز، “سنسعى لإطلاق الأنشطة الإقتصادية بشكل متدرج”، مشيرا إلى أن العمل بدأ عمليا وبكيفية لا تؤثر على الأولوية التي وضعها المغرب، أي الحفاظ صحة المواطنين، ثم تليها الأولوية الإقتصادية والإجتماعية وغيرها.
وقال أمكراز، إن المقاولات التي كانت تشغل 4 أو 5 آلاف عامل في الأيام العادية، بدأت حاليا بتشغيل 800 عامل، على أن يرتفع الرقم تدريجيا بانتظار الوصول إلى لحظة إطلاق النشاط الإقتصاد الوطني، إذا تم تجاوز الأزمة الصحية.
وقال المسؤول الحكومي، إن الحديث منذ الآن عن معالجة جميع الآثار المترتبة عن الأزمة سابق لأوانه، مشيرا إلى أنه وحتى على المستوى الدولي، فإن فرضيات تدبير الملف الإقتصادي غير مستقرة، حتى الآن، وبالتالي لا يمكن التعامل مع شيء غير محدد، وأزمة لا تعرف مداها.
واعتبر أمكراز، أن ما ورد في التقارير الدولية بأن تأثير الأزمة على اقتصادات الدول، من السابق لأوانه القول بأنه ينطبق على المغرب، في ضوء التدابير المتخذة لمواكبة المقاولات والمستخدمين.