6233
إدريس الأندلسي
تعالت أصوات بعض ساكنة حي السانية الغربية بالرباط للتعبير عن غضبها من الطريقة التي تمت بها عملية هدم جزء من سكنهم. كل من أعتبر نفسه متضررا وجد في سرعة التنفيذ كثيرا من عدم إحترام سكينة الأسر. عملية الهدم تمت، حسب أقوالهم، دون إخطار مسبق و في اجال غير معقولة. تم الإخبار بالبدء في عملية الهدم بسرعة لم تمكن الساكنة من البحث عن حلول بديلة. نعم يجب تحرير الملك العام على كافة المستويات و تنفيذ القرارات على كافة الطبقات الإجتماعية، و خصوصا على من يلتهمون الملك العام الغابوي و الأراضي المصنفة كملك عام بحري. من زار الغابة المطلة على مدينة تطوان و واد اسمير، تصدمه اعداد المساكن التي بنيت في أماكن ترجع إلى الملك العام. و تظل المجالس الترابية غائبة عن تتبع سلوكات تضر بتدبير الوعاء العقاري في الكثير من مناطق البلاد.
يجب كذلك أن تتم هذه العمليات تحت إشراف القضاء. بدأت فترة العطلة الصيفية و بدأ معها الكثير من الاستيلاء على الملك العام البحري في الشواطىء. و لنا في شواطئ شمال المغرب بعض الأمثلة التي تسيء لحقوق المواطن في الجلوس مع أسرته قرب مياه البحر. كثيرة هي الرخص التى تمنح لبعض الأشخاص أو الشركات و التي لا تحترم القانون.
نعم لتحرير الملك العام و لكن…التنفيذ يجب أن يبدأ بعد إخطار و كثير من تدخلات المنتخبين لتفسير ضرورة إحترام القانون. تابعت عملية هدم بعض المباني بحي السانية الغربية و سمعت من بعض ” المتضررين ” أنهم ضحايا لقرارات إدارية لم تأخذ بعين الاعتبار وثائق قانونية مسجلة لدى مصالح المحافظة العقارية. قلت لبعضهم أننا في دولة الحق و القانون و عليهم التوجه للمحاكم بملفات تثبت ملكيتهم لما تم هدمه و المطالبة بالتعويضات في إطار ما ينص عليه القانون. و الحكمة تقتضي سلك أسلوب عدم معاقبة المواطن البسيط الذي يسكن بيتا يزيد عمره عن قرن من الزمن و ربما قبل قانون التحفيظ العقاري الذي يرجع إلى 1913.
سخرت الدولة عقارا عموميا من أجل الإستثمار منذ عشرات السنين في إطار قوانين الإستثمار. و تقدم الحكومة تقريرا سنويا عن العقار العمومي الموجه للإستثمار في إطار التقارير المصاحبة لمشاريع قوانين المالية. و لكن الواقع المعاش هو غياب تقييم لمدى استغلال هذا العقار في إطار تحقيق الأهداف التي وزع من أجلها. تحولت بعض المناطق الصناعية إلى مناطق للسكن أو للتخزين و استفاد البعض من هامش ربح عقاري كبير دون خلق مناصب للشغل أو قيمة مضافة تزيد في حجم تراكم الرأسمال الثابث . نعم يجب تحرير الملك العام، و لكن بطريقة يشعر من خلالها كل مواطن بأن القانون يسري على الجميع. نعم يجب تحرير الملك العام لأن استمرار الفوضى تصل إلى حد إقفال طرق وسط المراكز الحضرية، و تدفع ببعض النافذين إلى تغيير مسارات شوارع كبيرة في مدن كبيرة. و حين تظهر الحقيقة من خلال استقصاء صحفي مهني، يتم التهديد بالمقاضاة و المطالبة بالتعويضات الخيالية حتى يعم الصمت أمام الاعتداء على الملك العام.