نفي الادعاءات المنسوبة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن المغرب

نفى عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، الأخبار التي تناقلتها بعض المنابر الصحفية حول الادعاءات المنسوبة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بشأن وضعية حقوق الإنسان في سياق حالة الطوارئ المعلن عنها بالمملكة.

وقال زنيبر  إن “بعض المنابر الصحفية أشارت إلى بيان صحفي رسمي مزعوم للسيدة ميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، منشور بتاريخ 27 أبريل 2020، والذي يحيل على قائمة للبلدان، تشمل المغرب، تم بها الوقوف على تجاوزات، في إطار تنفيذ تدابير حالة الطوارئ الصحية، قصد مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا”.

وأوضح زنيبر، أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بشكل مطلق، مشيرا إلى أن البيان الرسمي الذي نشرته السيدة باشليه في 27 أبريل الجاري، لا يتضمن أية إشارة أو إحالة على المغرب.

وأضاف زنيبر، ينبغي أيضا التوضيح بأن المسؤولين بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بمن فيهم السيدة جورجيت غانيون، مديرة العمليات والتعاون التقني، قاموا، في الواقع، بعقد ندوة صحفية عن طريق تقنية الفيديو، تم خلالها سرد قائمة تشمل أزيد من 80 دولة جرت فيها توقيفات واعتقالات”.

وأبرز زنيبر، أن المعلومات الكاذبة حول الانتهاكات المزعومة، التي تناقلتها هذه المنابر الصحفية، عارية تماما عن الصحة وليست واردة في أية وثيقة رسمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان”.

وذكر زنيبر بأنه “وباعتراف العديد من البلدان والمنظمات الدولية المعنية، فإن التدابير المتخذة من طرف المغرب لوقف تفشي وباء فيروس كورونا، تعتبر استباقية، وفعالة، وشفافة ومنسجمة تمام الانسجام مع سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان”