8970
في خطوة تصعيدية تعكس عمق التوتر الاجتماعي، أعلنت نقابة المتصرفين التربويين بوازرة التربية الوطنية عن المشاركة في الاضراب الوطني العام يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، احتجاجًا على مشروع القانون المنظم للإضراب، الذي تعتبره النقابة تقييدًا للحريات النقابية. بالإضافة إلى نقابات أخرى ويأتي هذا الاضراب على اثر الإنزالً الوطني إنذاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، يوم الجمعة 31 يناير 2025استجابة لقرار المجلس الوطني لنقابتهم. وعرفت الوقفة مشاركة واسعة، حيث تقاطر على العاصمة أزيد من 2200 متصرف ومتصرّفة من مختلف جهات المملكة، متحدّين بُعد المسافات وسوء الأحوال الجوية، في رسالة واضحة تعكس حجم الاحتقان في في صفوف المتصرفين .
وفي بيان توصل به مراسل جريدة مراكش اليوم حيث حمل البيان رسائل احتجاجات قوية ورسائل مباشرة للوزارة فبعد عقد المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين، يوم الاثنين 3 فبراير 2025، اجتماعًا مع أعضاء المجلس الوطني، لتقييم محطة الإنزال الوطني، وتسطر برنامجًا نضاليًا تصعيديًا، تضمن جملة من القرارات، أبرزها:
دعوة للإضراب الوطني
قررت النقابة الدعوة إلى إضراب وطني يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، احتجاجًا على مشروع القانون التكبيلي للإضراب. ودعت جميع المتصرفين التربويين إلى التعبئة والاستعداد لأشكال نضالية تصعيدية، من أجل انتزاع حقوقهم العادلة والمشروعة.
شكر للإعلام
قدم المكتب الوطني شكره للمنابر الإعلامية التي غطت أنشطة النقابة ونشرت بياناتها، مؤكدًا على دور الإعلام في تعزيز الحركات النقابية وإيصال صوتها إلى الرأي العام.
دعوة للتضامن
اختتم البيان بدعوة جميع المتصرفين التربويين إلى مزيد من التعبئة واليقظة، ورص الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي الصامد. وأكد المكتب على استمرار النضال من أجل الدفاع عن الحقوق والمطالب العادلة، معتبرًا أن النضال هو الطريق الوحيد لتحقيق الأهداف.
تصعيد مفتوح في الأفق
ويبدو أن ملف المتصرفين التربويين مرشح لمزيد من التصعيد، خاصة في ظل إصرار النقابة على الاستمرار في معركتها النضالية، وتحذيرها من أي محاولة للالتفاف على مطالبها. كما شدد المكتب الوطني على أن التعبئة ستظل متواصلة، داعيًا كافة المتصرفين التربويين إلى رص الصفوف والاستعداد للمحطات المقبلة، في إشارة واضحة إلى إمكانية اللجوء إلى أشكال احتجاجية أكثر حدة.