4209
في ظل تفاقم التوتر داخل قطاع التربية الوطنية، أصدرت نقابة المتصرفين التربويين بيانًا تحذيريًا بشأن ما وصفته بـ”الانقلاب على منهجية الحوار” و”الإخلال بالتزامات الوزارة”، مما يهدد بعودة الاحتقان داخل المنظومة التعليمية. وأكدت النقابة أن تغييب الفاعلين الحقيقيين عن مسار إعداد وتنزيل النظام الأساسي لموظفي الوزارة يتعارض مع توصيات المؤسسات الدستورية، مثل المجلس الأعلى للتربية والتكوين، كما يشكل تجاوزًا للوثائق المرجعية المؤطرة للقطاع، وعلى رأسها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والرؤية الاستراتيجية، والقانون الإطار 51.17.
وأشارت النقابة، في بيان أعقب اجتماع مكتبها الوطني يوم السبت 15 مارس 2025، إلى الدور المحوري للمتصرف التربوي في الإشراف على أوراش الإصلاح ومواكبتها داخل المدرسة العمومية، محذرة من أن تهميش هذه الفئة وتكليفها بأعباء إضافية خارج اختصاصاتها يزيد من حدة الاحتقان داخل القطاع.
وأكدت النقابة تمسكها بمطالبها العادلة، داعية الوزارة إلى الاستجابة الفورية لها دون قيود. كما نددت بما وصفته بـ”السياسة الإقصائية الممنهجة” ضد المتصرفين التربويين، مستنكرة محاولات النيل من مكانتهم الاعتبارية داخل المنظومة.
وفي سياق متصل، حذرت النقابة من تصاعد حالة الغضب في صفوف المتصرفين التربويين، معتبرة أن استمرار الوضع الحالي ينذر بانفجار وشيك. كما انتقدت بشدة قرارات “الإعفاءات الجماعية” التي طالت عددًا من المديرين الإقليميين، معتبرة أنها تؤثر على استقرار المنظومة التعليمية.
وفي ظل استمرار تجاهل مطالبها، أعلنت النقابة عن برنامج نضالي تصعيدي يشمل:
– تعليق كافة العمليات المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح، ابتداءً من 18 مارس 2025، بما يشمل الامتناع عن حضور الاجتماعات وتوقيع اتفاقيات الشراكة، إضافة إلى التوقف عن مسك المعطيات وإجراءات الصرف المالي.
– تقديم استقالات جماعية من جمعية دعم مدرسة النجاح، في خطوة ستتم تحت إشراف المكتب الوطني، مع تحديد موعد تنفيذها لاحقًا.
– تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية على المستويات الإقليمية والجهوية والمركزية، وفق تواريخ سيتم الإعلان عنها حسب تطورات الوضع الميداني.
ودعت النقابة جميع المتصرفات والمتصرفين التربويين إلى الانخراط الجاد في هذه الخطوات النضالية، دفاعًا عن حقوقهم وصونًا لكرامتهم، مؤكدة استعدادها لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية المشروعة حتى تحقيق مطالبها العادلة.