12627
شكلت النتائج الأولية للبحث الوطني الثاني حول العنف ضد النساء، والانكباب على استجلاء خلاصاته ومخرجاته، موضوع لقاء من تنظيم وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية،مساء الأربعاء 29 ماي الجاري بالرباط، بمشاركة مجموعة من النساء في مواقع المسؤولية ومترافعات عن حقوق المرأة.
وركزت جل التدخلات على المعطيات الرقمية الرئيسية للبحث الوطني، التي اتضح من خلالها نسبة انتشار العنف ضد النساء في المغرب 54.4 % ،مع التأكيد على ضرورة تمنيع المنظومة الأسرية، لاسيما من خلال محاصرة وتطويق ظاهرة العنف، وذلك سواء بالوسطين الحضري أو القروي.
و قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، إن الهدف من إنجاز البحث الوطني الثاني يتمثل في توفير معطيات وإحصائيات جديدة حول ظاهرة العنف ضد النساء بالمغرب، من خلال تحديد نسبة العنف الممارس في حقهن على المستوى الوطني، وفقا لأشكال العنف المنصوص عليها في القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وذلك مواكبة لتنزيله.
وأشارت إلى أنه لم يتم تضمين النتائج الأولية للبحث الوطني الثاني حول العنف ضد النساء معطيات مسهبة، موضحة أن البحثين الراهن وكذا المقبل ينكبان بشكل أكثر تفصيلا على الظاهرة، ومضيفة أن المعطيات المستقاة تبرز أن التكتم عن واقعة العنف يظل من بين العوامل التي تضاعف مأساة النساء المعنفات.
و سجلت رقية الدرهم كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، الحاجة إلى حصر عدم سلوك العنف في ظواهر اقتصادية، لافتة إلى أن المرأة، نصف المجتمع، تضطلع بمهام تربية الأجيال اللاحقة، مبدية أسفها لنسبة انتشار العنف ضد النساء، والتي تجاوزت 50 % .
وأفادت الدرهم أن أقاليم جنوب المملكة تسجل أقل نسب العنف الذي يطال النساء، مقارنة مع جهات أخرى بالمملكة، داعية إلى صياغة دراسات تنكب على بحث الآليات الكفيلة بتقليص نسب الظاهرة، مع التأكيد على أهمية دور التربية والإعلام وكذا المؤسسات الحكومية، في نفي الصورة النمطية المرتبطة بحقوق النساء.
و أكدت جميلة مصلي، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، الرفض القيمي لهذه الظاهرة التي لا يمكن تحقيق “تعايش ثقافي وحضاري وقيمي معها”، مسجلة الحاجة إلى الانكباب على دراسة الأسباب المنتجة لها.
وأوضحت أن مناقشة حصيلة البحث الوطني الثاني تحتاج وقتا وتستوجب منهجية، مؤكدة على محورية الاهتمام بوسائل التنشئة الاجتماعية، خصوصا المدرسة والإعلام، ومشيرة أيضا إلى دور مواقع التواصل الاجتماعي، كمنصات تتوسل بخطاب بسيط، بإمكانها التأثير في القيم والسلوكات.
وخلصت إلى أنه يتعين الاشتغال على المدخل الثقافي، وذلك عملا على ضمان التقائية تدخل السلطات والعمومية قصد إيجاد الحلول بإعمال نفس استشرافي.
واعتبرت مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أرقام الدراسة التي أنجزتها وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بـ”الصادمة”، مشيرة في سياق آخر، إلى الخطوات الهامة التي خطتها المرأة في مجال تمكين النساء.
كما حثت بوستة على ضرورة معالجة الآثار التي تطال النساء المعنفات، من خلال تدابير تتأسس على ما هو تعليمي وإعلامي، داعية إلى صياغة مبادرات من قبيل “سنة بدون عنف” والترويج لها مجتمعيا، خصوصا وأن تبعاتها وثمارها تطال الجيل اللاحق.
و قالت أمينة بنخضراء، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إن العنف موجود مجتمعيا كظاهرة، مبدية فخرها للتطور الذي وسم قضية المرأة من خلال مدونة الأسرة، كورش ملكي تقاطعت فيه الرؤى بين المؤسسة الملكية والفعاليات الحقوقية.
وأشارت السيدة بنخضرة إلى التموقع الفعلي للمرأة في المجتمع نتيجة نضالات فعاليات حقوقية، مشيرة إلى أن تطويق ظاهرة العنف يستوجب مواكبة إعلامية وتربوية، من خلال نفي الصور السلبية والتمثلات المجحفة، مع التركيز على دور المدرسة في التنشئة السليمة.
هذا و ثمنت الفعاليات الجمعوية والحقوقية العاملة في مجال حقوق المرأة إنجاز الدراسة من قبل قطاع وصي، مشددات على أهمية التوسل بأدوات العلوم الاجتماعية لإنجاز دراسات في هذا الباب، تطويقا للظاهرة.