نهاية البحث في المضاربة في عقارات الدولة

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تنهي البحث في قضية المضاربات بعقارات الدولة بمراكش
مراكش: الأحداث المغربية
انتهت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من مجريات الابحاث التي كلفت باجرائها في سان التفويتات والمضاربات بعقارات الدولة بمراكش، واحالت وثائق الملف على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش لاحاطته بالمتعين من اجراءات التكييف.
واذا كان ملف القضية قد عرف طريقه الى البحث من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ،مباشرة بعد انتهاء مجريات الاستماع التي احاطت بها رئاسة النيابة العامة بمحكمة النقض ” عبد الفتاح لبجيوي” والي جهة مراكش المعزول في اطار مبدأ الامتياز القضائي، ما فسح المجال امام الوكيل العام باستئنافية مراكش لمباشرة باقي الاجراءات ، وبالتالي احالة القضية على الفرقة الوطنية مذيلة بتعليمات تقضي بالاستماع لباقي الاطراف لتحديد مسؤولية كل طرف على حدة.
قضت التعليمات حينها بالاستماع لبعض الاسماء الوازنة ، باعتبار مسؤوليتها في عمليات التفويت المشبوهة والمضاربات الخطيرة التي استهدفت العديد من عقارات الدولة.
حيث برز من ضمن الاسماء ” خالد ويا” المدير العام للوكالة الحضرية المعتقل على خلفية ادانته بعشر سنوات سجنا نافذا في القضية المعروفة برشوة المليار و300 مليون سنتيم ،المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية ،مدير مركز الاستثمار،ناظر الأوقاف بمراكش ،رئيس المجلس الجماعي لمراكش ، رئيس قسم التعمير بولاية الجهة، ورئيس المجلس الجماعي لآيت اورير باقليم الحوز.
وكانت النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال بمراكش، قد طوقت كل من والي الجهة المذكور والمدير الجهوي السابق لمديرية املاك الدولة، بالوضع تحت تدابير المراقبة القضائية عبر اغلاق الحدود الوطنية في وجهيهما وسحب جوازي سفرهما.
اجراء كان قد طوق عبد العزيز البنين المستشار الجماعي الحالي بمجلس بلدية مراكش والمنسق الجهوي لحزب الحصان بجهة مراكش وكذا البرلماني السابق، في انتظار ما ستتكشف عنه نتائج البحث المنجز من عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في شأن ركام التفويتات والمضاربات التي استهدفت عشرات الهكتارات الدائرة في فلك املاك الدولة.
عقارات ادخلت دوامة المضاربات بطرق تدليسية ، لفائدة منتخبين ومضاربين بابخس الاثمان ، وهي التفويتات التي اثارت جملة من علامات الاستفهام ، ودعت نشطاء الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب للدخول على الخط ، والمبادرة بتقديم شكاية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش ، توجهت عبر مضامينها باصابع الاتهام الى مجموعة من المسؤولين والمنتخبين بتبديد واختلاس أموال عامة بطرق مشبوهة.
شكاية الهيئة الحقوقية المذكورة ، تمكنت من تعرية تفاصيل صادمة ، تكالبت فيها قوة المنصب بالنسبة للوالي كمسؤول اول بالجهة ،وصلاحيات الموقع المخولة للمدير العام للوكالة الحضرية وباقي المسؤولين بمختلف القطاعات والادارات المتدخلة في مجال التعمير ، لتنسج علاقات عنكبوتية مع بعض المضاربين العقاريين خاصة بعض المسؤولين المنتخبين الذين دخلوا مجال الاستثمار العقاري من باب المضاربة واستغلال الفرص، فحولوا املاك وعقارات الدولة الى مصدر لمراكمة الثروات والنفخ في الأرصدة الخاصة.
وتبرز في هذا السياق وقائع صادمة استهدفت ” تفويت عقارات في ملك الدولة لفائدة منتخبين و مضاربين بأثمان زهيدة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2018″، وتوجه بشكل مباشر أصابع الاتهام ل”منتخبين ورجال سلطة ومسؤولين بمصالح خارجية بمراكش، توافقوا على تفويت مجموعة من العقارات المملوكة للدولة، ظاهرها تشجيع الاستثمار، وباطنها المضاربة وتبديد أموال عامة، وهو ما يكشف عنه كون مجموعة من العقارات التي تم تفويتها لبعض الشركات، في إطار تشجيع الاستثمار سرعان ما كانت موضوع مضاربات ”
من النماذج المستفزة في هذا الاطار -تبرز الشكاية- اقدام المجلس الجماعي لمراكش، خلال الفترة الانتدابية (2009-2015) على المصادقة على مقرر يقضي باقتناء ثلاث بقع أرضية بمنطقة العزوزية في ملك الدولة، من أجل تشييد محطة طرقية للمسافرين على الأولى، وإنشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة بالثانية، وتوسيع السوق البلدي على حساب البقعة الثالثة. وقد باشر المجلس الجماعي المذكور المساطر الخاصة بعملية الاقتناء، حيث شرع فعلا في بناء المحطة  الطرقية، قبل أن تنتهي المدة الانتدابية للمجلس، ويتم انتخاب مجلس جماعي جديد بمكتب مسير جديد منتصف سنة 2015، لتتوقف مسطرة اقتناء البقعتين السالف ذكرهما، في ظروف غامضة، وتدخل شركتين خاصتين على الخط لتعملا على اقتناء البقعتين، وانجاز فندقا ومحطة لتوزيع المحروقات فوقهما ، في تجاوز صارخ للأهداف المعلن عنها في اقتناءالبقعتان ذات الرسمين العقارين7372م، و 12387م.
اسماعيل احريملة