حمل بلاغ لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنارة مراكش، وزارة التربية الوطنية انعكاسات هدر الزمن المدرسي ، والتيه والارتجالية التي يعرفها الدخول المدرسي بالثانوية التأهيلية أبواب مراكش.
وأفاد البلاغ الحقوقي، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، تلقت اتصالات وافادات من طرف العديد من المواطنات والمواطنين حول استحالة دخول التلميذات والتلاميذ لثانوية حديثة العهد بمنطقة معزولة بعيدة عن التجمع السكني أبواب مراكش الضحى نظرا لاستمرار اغلاقها. مما دفع مكتب الجمعية إلى الوقوف عن حقيقة الأمر، حيث لاحظ أن الثانوية موصدة الأبواب مجهولة الاسم في مكان مرعب بجانب بعض الفيلات ويحيط بها الكتير من مخلفات البناء ، لا تصلها وسائل النقل.
قريبة من بعض التجزيئات الخاصة بشقق السكن الاقتصادي التي في طور البناء. وأن التلاميذ يشتكون من المكان الذي شيدت فية الثانوية ويرغبون في الانتقال خوفا على سلامتهم البدنية وعلى أنفسهم من التعرض للسرقة والعنف وحتى الاغتصاب والتحرش. المؤسسة لا تحمل اية يافطة، وابوابها مغلقة بسلاسل حديدية ، لكن حوالي الساعة الواحدة ظهرا لاحظت شاحنة تدخل للمؤسسة مفرغة حمولة مكونة من بعض التجهيزات من طاولات الخاصة بالتلاميذ اساسا.
كما لاحظت الجمعية أن الاشغال لازات قائمة، وأن المؤسسة غير مربوطة بشبكتي الماء والكهرباء.
وعلمت الجمعية كذلك أن الأطر الإدارية المعينة بدورها لم تتمكن من دخول المؤسسة وأنها تباشر عملية التسجيل بها من ثانوية فاطمة المرنيسي المتواجدة بدورها بذات المنطقة.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، – يضيف البلاغ – نعتبر أن واقع هذه المؤسسة من مسؤولية وزارة التربية الوطنية وممثليها بالمدينة والجهة، وان عدم فتحها في وجه التلاميذ والتلميذات يعد اخلالا واضحا بمهام المسؤولين وتقصيرا بينا يبن الارتجالية وسوء التسيير والتدبير العشوائي للمرفق العمومي، والفشل في توفير حق تعليم بشكل متساو للجميع .
وبناء عليه:
نحيي كل الاطر التربوية و الإدارية وهيئة التدريس لتضحيتها و للإلتزاماتها وحرصها على القيام بالمهام المنوطة بها برغم من غياب الشروط المناسبة لذلك؛
ندين وبشدة اساليب الاخلال بالمسؤولية وغياب اية مقاربة لانجاح الدخول المدرسي بهذه المؤسسة، وهدر الزمن المدرسي؛
نستنكر وبشدة السياسات العمومية الهادفة إلى خلق فقدان الثقة في المدرسة العمومية، بنهج سلوك إثقالها بالأعطاب بشكل ممنهج ، ضدا على رغبة المجتمع في ضمان الحد الادنى من تعليم عمومي لائق وذو جودة
نؤكد ان غياب الإرادة السياسية لذى الحكومة يعيق بشكل واضح تحول المدرسة العمومية إلى رافعة لضمان الحق في التعليم ولعب ادوارها في تلقين المعرفة والعلم والقيم الحقوقية الكونية.
نطالب المسؤولين باتخاذ إجراءات استباقية تروم توفير النقل في اتجاه المؤسسة التعليمية (الثانوية التأهيلية أبواب مراكش) والعمل من الان على ضمان شروط السلامة والحماية من كل أشكال العنف للتلميذات والتلاميذ خاصة وأن المؤسسة تقع في منطقة قد تشكل تهديدا حقيقيا لسلامة وأمن التلاميذ؛
الإسراع بإنهاء الاشغال بالمؤسسة وتجهيز المؤسسة سواء التجهيزات الخاصة بالإدارة التربوية أو تلك الخاصة بالتلاميذ في أقرب وقت لضمان السير العادي للدراسة؛
تقديم التوضيحات اللازمة للاباء وامهات و أولياء التلاميذ حول أسباب الاغلاق وتعثر الدخول المدرسي ووضع أجندة محددة زمانيا لحل هذا المشكل.