هل نحن دولة ؟ أم نكذب على أنفسنا ؟

هل نحن دولة؟ ام نكذب على انفسنا؟
مستوردو المحروقات، اذ لم يعد هناك انتاج داخلي بعد توقف سامير، يتلاعبون بالبلد كما يشاؤون ويستغلون نفوذهم بدون ادنى مراعاة لاي شئ ولا خشية شئ. الحكومة عاجزة تمام العجز عن مراقبة تلاعبهم بالمخزون وبالاسعار وغير قادرة على التحدث الى ممثلهم داخلها عزيز اخنوش الذي جعلته السياسة وعلاقاته ونفوذه المكتسب كائن فوق الدستور والقانون ويمكن له ان يدخل من يعارضه الى السجن.ومجلس المنافسة، الذي صار مؤسسة دستورية، يقف عاجزا ولا يمكن له في وضعنا الدخول في نزاع مع نفود الجبابرة.
اليوم تنخفض الاسعار الدولية للبترول وباقي المحروقات بتاثير هبوط الطلب وخلافات المنتجين حول تخفيض العرض، ومن المرجح ان تصل الاسعار الى مستويات لم تبلغها مند سنوات بعيدة، لكنه ليس واردا ان ينعكس ذلك على ثمن المحروقات في المحطات، لان المستوردين يحتجون بالمخزون، بينما استثماراتهم في امكانيات التخزين ضعيفة جدا، ما يشير الى تلاعب تتواطؤ معه الدولة. ويستعملون لصالحهم المدة الزمنية التي حددت لدى اعمال المقايسة، اي قبل التحرير، المحددة في ستة اسابيع، والاخطر انهم بداوا بالضغط على القرار كي لاتهبط الاسعار عن مستوى معين حتى في حال هبوط قياسي للاسعار الدولية. في هذه الحالة يطلبون التسقيف الذي رفضوه لدى ارتفاع الاسعار، اي انتهازية هذه؟ وللعلم، فان اصحاب الشركات المغربية هم من يميلون الى ممارسة الضغط، ويمكن لممثلهم في الحكومة ان يخلق ازمة لو تم رفض التسقيف.
نحن ننتبه فقط للاسعار في محطات البنزين وننسى تسعيرة الكهرباء التي ورثناها عن بنكيران والتي تحملنا كلفة فساد تاريخي وسوء تدبير في مكتب الكهرباء وارباح بعض الشركات، وننسى ايضا اثمان النقل التي ترتفع كلما ارتفعت اسعار المحروقات ولا تنخفض ابدا عندما تنهار تلك الاسعار.
نحن نعيش في نظام الحكرة . كل شئ يخدم المصالح الخاصة الكبرى التي تتحكم في القراركما لم تتحكم فيه من قبل اي جهة. التوحش بلغ اقصاه لان المسيطرين صاروا اكثر استهانة من اي وقت مضى برد فعل الشعب وكانهم يشعرون انهم فرضوا عليه استسلاما ابديا بعدما تمكنوا من تدمير واضعاف اليسار والمنظمات النقابية واستوعبوا جزء من النخب في منظومة الفساد والارشاء وجعلوا الاعلام يصل الى الحضيض ويتحول كثير من رجاله ونسائه الى “سخارة” يقتاتون من الفتات ويخونون اخلاق مهنتهم بشكل لامثيل له حتى في الدول الاكثر فقرا والحديثة العهد بالتعددية وحرية الصحافة.

محمد نجيب كومينة / الرباط