هولدينغ حكومي قابض

محمد نجيب كومينة 

رد رئيس الحكومة عزيز اخنوش على مناقشة تصريحه جعلني شخصيا اشعر ان الرجل الذي امضى دهرا في المسؤوليات الحكومية ووضع على راس حزب و صاحب السياسيين واصحاب القرار لم يستفد شيئا من كل ذلك وربما، وهذا احتمال وارد، يظل في قرارة نفسه رجل مال واعمال يرفض السياسة التي اقحم في اتونها . وهذا ما يطرح اشكالية رئاسة الحكومة باعتبارها مسؤولية سياسية تتطلب كفاءات سياسية وقيادية لا يملكها الجميع، بمن فيهم من امضوا عمرا في العمل الحزبي، ولا تشترى بمال.

لا اتحدث عن الاسلوب والطريقة والعرنسية، و لا عن تورطه في الارتجال الذي تبين ان قدراته لا تسمح له بالتورط في متاهته، بل عن “الروينة” التي جعلت الرجل المسكين يظهر بمظهر العاجز عن ترتيب افكاره و تقديم فكرة واحدة بشكل واضح ومقنع، اذا استثنينا تبرئه من تصريحه الذي حمل مسؤولية صياغته للجنة ممثلة لثلاثة احزاب.

الحكومة ليست شركة وغير قابلة للتحويل الى شركة، والوزراء ليسوا مدراء لفروع شركة، و يخشى ان نكون بصدد شركة حكومية قابضة او هولندنغ حكومي وليس بصدد حكومة بالمعنى المتعارف عليه في الادبيات والممارسات الانسانية، في الانظمة الديمقراطية وغير الديمقراطية، لان النتيجة ستكون كارثية.