هيئة النزاهة تثير الخلاف بين الحكومة و الأحزاب

لم يتوافق البرلمانيون والحكومة حول بعض الاختصاصات التي يمنحها مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة، الذي يناقش هذه الأيام بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، لمأموري الهيئة المذكورة.

ونبه عدد من البرلمانيين إلى كون اختصاصات مأموري الهيئة الوطنية للنزاهة تتداخل في بعض الأحيان مع اختصاصات الشرطة القضائية، من قبيل دخول مقرات أشخاص القانون الخاص، وإجراء الاستماعات وتوقيع المحاضر.

وحذر عبد اللطيف وهبي، البرلماني العضو بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، من منح مثل هذه الاختصاصات لمأموري الهيئة الوطنية للنزاهة، معتبرا أنها مادة غير دستورية، وستسقطها المحكمة الدستورية في حال أقرها البرلمان.

وأوضح وهبي وعدد من البرلمانيين، أن مأموري الهيئة لا يملكون صفة ضبطية ولا يمارسون مهامهم وفق تعليمات النيابة العامة، على اعتبار أن المحاضر ذات الموثوقية هي التي يوقعها من يملكون الصفة الضبطية كما توضح ذلك المسطرة الجنائية.

ويرتقب أن يتم حسم هذا النقاش والجدل حول مهام مأموري الهيئة الوطنية للنزاهة وعلاقتها باختصاصات الشرطة القضائية، الجمعة المقبل، داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب .