کشفت زينب العدوي ، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات ، عن هيكلة جديدة قضت بتحديد تنظيم عمل مصالح المحاكم المالية بالمملكة.
وافاد القرار الذي وقعته العدوي ونشر في الجريدة الرسمية ، أن التغييرات المرتقبة ستعزز من عمل قطب كتابة الضبط في المجلس الأعلى للحسابات ، والذي أنيط به تدبير الحسابات ، وعهد له أيضا ، بمسك وتحيين الملفات المتعلقة بالأشخاص والأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الأعلى للحسابات ، وفي مقدمة عمله الإشراف على مصلحة التصريح الإجباري بالممتلكات وحسابات الهيئات السياسية والنقابية .
هذا وتنص المادة 18 من القرار المذكور على إحداث قطب للتواصل والترجمة ، عهد له بمهام التواصل المؤسساتي والداخلي للمحاكم المالية ، في انسجام مع توجهاتها الاستراتيجية إضافة لمهام التوثيق.
ومن المنتظر أن يتولى هذا القطب ، إعداد مشروع استراتيجية التواصل على مستوى المحاكم المالية وتقديم الاقتراحات الكفيلة بتطويرها.
كما يعهد له أيضا بالسهر على تنفيذ استراتيجية التواصل وتتبع تنفيذها ، والإشراف على ترجمة أعمال المجلس .