11891
الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 – 2030 من خلال ندوة السيد وزير التربية الوطني
تضطرنا الندوة التي عقدها السيد سعيد أمزازي- وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ،بحضور السيد محمد الغراس كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني ،والمتضمنة لحصيلة قطاع التربية والتكوين ،وقطاع التكوين المهني ،وقطاع التعليم العالي – للتذكير بالدعامة 14 من ميثاق التربية والتكوين ،وبندها 142 ،وكذا بالرافعة الرابعة في الرؤية الاستراتيجية وبنودها الثلاثة 12-13-14 .
يشير البند 142 من الدعامة الرابعة عشرة : تحسين الظروف المادية والاجتماعية للمتعلمين والعناية بالأشخاص ذوي الحاجات الخاصة ،وعنوانه العناية بالأشخاص ذوي الحاجات الخاصة قائلا :”رعيا لحق الأشخاص المعوقين أو الذين يواجهون صعوبات جسمية أو نفسية أو معرفية خاصة ،في التمتع بالدعم اللازم لتخطيها ،تعمل سلطات التربية والتكوين ،على امتداد العشرية الوطنية للتربية والتكوين ،على تجهيز المؤسسات بممرات ومرافق ملائمة ووضع برامج مكيفة وتزويدها بأطر خاصة لتيسير اندماج الأشخاص المعنيين في الحياة الدراسية ،وبعد ذلك في الحياة العملية .
ويتم كذلك فتح المعاهد والمدارس المتخصصة في هذا المجال ،بشراكة بين سلطات التربية والتكوين والسلطات الحكومية الأخرى المعنية ،والهيئات ذات الاختصاص على أوسع نطاق ممكن .”
وتشير الرافعة الرابعة بعنوان تأمين الحق في ولوج التربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة من الفصل الأول “من أجل مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص “إلى البنود الآتية :
12 –إدماج الأطفال المعاقين في المدارس لإنهاء وضعية الإقصاء والتمييز ،أخذا بالاعتبار نوعية الإعاقة ،مع توفير المستلزمات الكفيلة بضمان إنصافهم وتحقيق شروط تكافؤ فرصهم في النجاح الدراسي إلى جانب أقرانهم .
13-تربية وتكوين الأشخاص في وضعية إعاقة ،أو في وضعيات خاصة من خلال :
-وضع مخطط وطني لتفعيل التربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة ،أو في وضعيات خاصة ،على المدى القريب ،يشمل المدرسين ،والمناهج والبرامج والمقاربات البيداغوجية ،وأنظمة التقييم والدعامات الديداكتيكية الملائمة لمختلف الإعاقات والوضعيات ،على أن يتم تفعيل هذا المخطط على المدى المتوسط .
-تكوين مدرسين متمكنين من التربية الدامجة ،وإدراجها ضمن برامج التكوين المستمر للأطر التربوية ،وتوفير مساعدين للحياة المدرسية .
-تكييف الامتحانات وظروف اجتيازها مع حالات الأشخاص في وضعية إعاقة .
-تعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي المكلف بالصحة ومع المجتمع المدني ،قصد إحداث وحدات صحية متعددة الاختصاصات ،لتشخيص وتتبع حالات الإعاقة بين المتعلمين والمتعلمات وتمكينهم مما يلزم من رعاية طبية .
-الانفتاح على شراكات أكاديمية مع مؤسسات أجنبية في سياق إرساء تكوينات في هذا المجال ،بمؤسسات جامعية مغربية من قبيل كلية العلوم .
14-إدماج محاربة التمثلات السلبية والصور النمطية عن الإعاقة في التربية على القيم وحقوق الإنسان ،وفي الإعلام بمختلف أنواعه وقنواته .