الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015- 2030 من خلال ندوة السيد وزير التربية الوطني
لماذا التذكير ،والوقوف تحديدا عند هذه البنود بالصيغة الحرفية التي وردت بها في الميثاق الوطني باعتباره مرجعية ،والرؤية الاستراتيجية باعتبارها تجاوزا لما وقع في الميثاق من اختلالات . يبدو الجواب بسيطا إلا أنه يحمل في أحشائه العديد من المؤشرات والتي سنترك الحكم لها أوعليها إلى حين بسط بعض المعطيات .
أمر إيجابي أن يعقد السيد الوزير ندوة موضوعها الحصيلة المرحلية للسنوات الماضية ،للتدليل على عيون الوزارة المترقبة والمراقبة والمتتبعة لما أنجز ،وما لم ينجز ،أو في طريقه نحو الإنجاز ،لكن لتتسم الحصيلة بطابع الموضوعية كان الأجدر بها أن تتضمن الفصول الأربعة للرؤية الاستراتيجية برافعاتها الثلاثة والعشرين ،بمعنى آخر أن تكون حصيلة شاملة ،كما كان الأولى بها أن تستعرض إلى جانب النتائج الإيجابية الجوانب السلبية في عملية التنزيل ،مما يرتبط على سبيل المثال بضعف الإمكانيات ،أو عدم كفاية الموارد المالية أو الموارد البشرية ،إلى ما هنالك من مقتضيات العملية إياها ،وهذا ما لم نجد له أثرا ،مما يدل على استمرارية نفس الخطاب خطاب التبريك والتمجيد الهارب نحو الأمام ،والخائف الخجل من واقعه ووصفه كما هو دونما أصباغ ومساحيق .
يخلو حديث السيد الوزير في القطاع الأول خلوا تاما مثيرا للانتباه من الدعامة الرابعة عشرة ،والتي تحولت إلى الرابعة ( لنلاحظ بهذا الصدد التقدم الحاصل على مستوى التراتبية والأولويات ،وكذا البنود من بند واحد إلى ثلاثة بنود ) فما أسباب هذا الصمت المريب ؟ هل الحصيلة كانت هزيلة أو محتشمة ،هل واقع ذوي الاحتياجات الخاصة يتجاوز وزير التربية إلى وزارات أخرى ،ماذا أنجز من قبل وزارة التربية والتعليم ،وهل وفت بقية الشراكات الأخرى بمتطلباتها في الملف ،هل فعلا وصلت هذه الفئة من شرائح مجتمعنا المغربي إلى العناية اللازمة والمعلن عنها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 1975 ،ما المراحل التي قطعتها الوزارة في ما يسمى بتيسير الاندماج ؟أسئلة عديدة وغيرها كثير مما يندرج ضمن انتظارات أسرنا المغربية والتي لا يهمها من ندوة السيد الوزير إلا ما يرتبط بواقع أبنائها وبناتها وما تعانيه معهم من معاناة ومشاكل الإعاقة ،إذ هي كالغريق الذي لا تسعده الأسماك من حواليه ،بقدر ما يهمه الانتشال من الغرق .