1909
امام الصمت المطبق للوزير بنموسى : والي مراكش يدخل على خط عدم انطلاق الأشغال بمؤسسة تعليمية بمراكش.
علمت الجريدة من مصادر موثوقة ان والي جهة مراكش اسفي وعامل عمالة مراكش، وجه مؤخرا استفسارات عاجلة الى كل من احمد الكريمي مديرالاكادمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش اسفي ،وعبد الواحد الشفقي رئيس مجلس مقاطعة المنارة ،في شان تعثر انجاز مشروع الثانوية التاهيلية توبقال بمنطقة ازيكي بذات المقاطعة وعدم انطلاق الاشغال بهذه المؤسسة التي وضع الحجر الأساس لها وزير التربية السابق بتاريخ 5 يونيو 2021 والتي لم تنطلق بها الأشغال إطلاقا،الى يومنا هذا.والتي خصّصت لها الوزارة الوصية مبلغا محّددا في
11.851.140،00 درهم وحدّد لها مجلس عمالة مراكش عقارا مساحته 12543 متر مربع.
وارتباطا بذات الموضوع سارع مجلس مقاطعة المنارة مراكش،الى. برمجة نقطة ضمن جدول اعمال دورته ليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 تدارس خلالها المجلس ،الاسباب الكامنة حول عدم إنجاز الثانوية التأهيلية توبقال، قبل يتحجج في خلاصة اشغاله الى كون العقاريضم قنوات الصرف الصحي،، وخلص المجلس إلى تشكيل لجنة مختلطة لدراسة المشكل.
وفي هذا السياق سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش،ان وجهت رسالة بشأن المشروع التربوي المذكور،للمسؤولين مؤرخة ب 05 يونيو 2023، مستفسرة حول مآل الثانوية التأهيلية توبقال بحي إزيكي بمقاطعة المنارة.
واستغربت رسالة الجمعية الحقوقية،لتخريجة مجلس مقاطعة المنارة، ومعه المسؤولين، الذين اكتشفوا بعد سنتين ،أن العائق أمام بناء المؤسسة هو وجود قنوات الصرف الصحي بالعقار.
إلى ذلك استهجنت رسالة الجمعية ماوصفته ب” التقصير و الإهمال في تنفيذ أشغال مؤسسة عمومية, يفترض أن تقدم خدمة اجتماعية وتصون حق التعليم ،و الاهتمام الجد متأخر بمصيرها في قضية تحظى بالأولوية حسب خطابات الدولة ؛” مسجلة” أن التبرير الذي أعطاه مجلس المقاطعة ينطوي على اللامبالاة، ويكشف مستوى الغش والتلاعب بالصفقات العمومية، وعدم إعطاء القضايا الملحّة والضرورية للمواطنين الاهتمام اللازم. فكما هو معلوم أنّ دفتر التحمّلات لأي مشروع، وإعطاء التراخيص للبناء ينبني على أساس دراسات سابقة طوبوغرافية، وأخرى لمكتب الدراسات الهندسية والأشغال العمومية، ومختبر المراقبة والدراسات الذي من المفروض أنّ يحدّد هل العقار فيه عيب، أو أنّه خال من العيوب الظاهرة والخفية، وأنّه صالح من كل الجوانب لتشييد المؤسسة. ثم بعد ذلك يأتي وضع كناش التحمّلات، ودور إنجاز التصاميم الهندسية.”
واضافت رسالة الهيئة الحقوقية”بما أن هذه المراحل قد أنجزت، وتمّ تفويت الصفقة لإحدى المقاولات بعد المناقصة، وأشرف الوزير على انطلاق الأشغال. فإن تبريرات مجلس المقاطعة بعدم بناء الثانوية في الآجال المحدّدة تكشف بالملموس، أنّنا أمام دراسات مغشوشة صرفت من أجلها أموال عمومية. وأنّ المسؤولية الكاملة تتحمّلها الوزارة صاحبة المشروع. وأنّه لم يتم احترام المعايير العلمية والتقنية والفنية ،خلال إنجاز الدراسات. وأنه قد يكون هناك تلاعب فيها. كما يظهر ضعف المراقبة من قبل الجهة صاحبة المشروع، وغياب دراسة شاملة للمكان، هذا دون ذكر تغييب دور متدخلين آخرين في ذلك؛ كالمكتب الوطني للماء والكهرباء، والوكالة المستقلة للماء والكهرباء، ومصالح التعمير المتعدّدة.”
وبناءً عليه،” فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش؛
نعبّر عن رفضنا المطلق للسياسات التمويهية والتغليطية والتبريرية التي تحاول استغفال المواطنين، وزرع الوهم، ووقف عجلة المطالبة بإقرار حقوق الإنسان وتنفيذ التزامات الدولة؛
نحمّل وزارة التربية الوطنية صاحبة المشروع مسؤولية عدم تشييد الثانوية التأهيلية توبقال، وتعطيل الحق في التعليم بدوار إزيكي؛
ندين وبشدّة هدر المال العام، وضعف المراقبة، وغياب الشفافية والنجاعة التقنية والهندسية لكل الدراسات التي سبقت إنجاز دفتر التحمّلات والمصادقة على المشروع والبدء المزعوم في تنزيله، وكأن وزارة التربية الوطنية بأطرها غير مؤهلة لكشف عيوب العقار في حينه؛
نطالب بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق المسؤولين عن فشل المشروع، سواء من طرف الدولة، أو من القطاع الخاص الذين لهفوا مبالغ مالية من ميزانية المشروع ،مقابل دراسات مغشوشة ومغلوطة، وربّما مستنسخة لمشاريع مشابهة دون القيام بدراسة علمية وتقنية ميدانية للموقع، الذي كان سابقا عبارة عن ضيعة فلاحية؛
نطالب بتقوية كافة أشكال الرقابة القبلية والبعدية، والتقيّد بمعايير الشفافية والنزاهة في إنجاز كافة البرامج والمشاريع العمومية، وفي صرف المال العام، والتصرّف في الملك العمومي، وإعمال مبدأ المحاسبة والمساءلة في أي تجاوز أو تساهل في هذا الشأن حرصا على التدبير الجيد للمرفق العمومي وتنظيفه من الفساد؛
نطالب بعدم التساهل مع هدر الزمن التنموي، والزمن المخصّص لإنجاز برامج عمومية، وخاصة المتّصلة بالحقوق الاجتماعية، لما لذلك من أثر سلبي بالغ على حرمان المواطنات والمواطنين من التمتّع بحقوقهم الأساسية؛
نحذر من أين يكون مآل ثانوية توبقال التأهيلية بدوار إزيكي هو نفس مآل ثانوية جبل كيليز التي تمّ نقلها من جبل كيليز بمنطقة كيليز إلى أحد مواقع صناعة الآجر وسط حي سكني، وفي زقاق ضيق بمنطقة المنارة؛
نحتفظ لأنفسنا بسلك كافة المساطر وأشكال الترافع لإنصاف تلامذة وتلميذات وأسر دوار إزيكي، وتمتيعهم بحقهم الكوني في التعليم، والكشف عن الحقيقة الشاملة لفشل المشروع والإسراع ببناء الثانوية التأهيلية دوار إزيكي انصافا لساكنة هذا الحي المهمّش والمقصيّ من كل الخدمات الاجتماعية؛”حسب ماجاء في رسالة ذات الجمعية الحقوقية.