ويستمر استنكار تصريحات عبد اللطيف وهبي بالبرلمان

استنكر بيان للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، ضد موقف وزير العدل وتصريحاته التحقيرية الصادمة الهادفة إلى محاصرة جمعيات حماية المال العام ومنعها من ممارسة أدوارها الديموقراطية والدستورية والمجتمعية والحقوقية، في مكافحة الفساد ، وفي مساءلة ناهبي المال العام بما فيهم منتخبي الأمة المشتبه في ارتكابهم لافعال يجرمها القانون ؛ واعتبر البيان تصريحات الوزير التي صدرت يوم الثلاثاء 19 أبريل الجاري ، بمجلس المستشارين، مندفعة وانفعالية ومتعجرفة، من طرف وزير ضمن حكومة مسؤولة، و تتضمن مغالطات غير مقبولة ، لا تليق بمسؤول عمومي سام ملزم بالعمل الجماعي المتزن ، ضمن فريقه الحكومي ، لتنفيذ مقتضيات البرنامج الحكومي مع الحرص على التقيد بالالتزامات الدستورية وبالاتفاقات الدولية الواجبة في مجال تفعيل الديموقراطية التشاركية بعيدا عن لغة الوعيد ( غنوري ليكم..!!!!).

واضاف البيان الحقوقي، أن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام :
– في سياق الدينامية الاستنكارية للحركة الحقوقية المغربية الحالية، ضد الموقف التضييقي اللامسوول واللادستوري لوزير العدل ، الذي جسدته تصريحاته على امتداد عدة أشهر ،إلى أن أصبحت قضية رأي عام، اثر تصريحاته العدائية الصارخة والتحقيرية الصادرة عنه ، يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022 ،ضد منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المال العام ، والمعبر عنها خارج توجهات الدولةوالحكومة ، وضدا على التزامات المغرب الدولية.
– حيث يسجل المرصد بإيجابية الموقف التوضيحي المسؤول ، المعبر عنه يوم الخميس 21 أبريل 2022 ، من طرف الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي اعتبر ان الموقف المعبر عنه من طرف وزير العدل لم ينبثق عن قرار حكومي مجنبا بذلك بلادنا اشعال فتنة هي في غنى عنها ؛
– وإذ يؤكد المرصد أن تصريحات وزير العدل المذكورة في الموضوع تغرد خارج السرب الحكومي ، لاسيما وأنه لم يشر في تصريحه ولو مرة واحدة إلى الحكومة ، علما ان مساطر وضع وتعديل القوانين هو اختصاص حكومي أصيل يتم تحت الإشراف والتتبع المباشرين لرئيس الحكومة
– وإذ يستهجن المرصد أيضا النبرة المتعالية والعدائية والتعصبية غير اللائقة التي ميزت تصريح وزير العدل بمجلس المستشارين ، والمتضمن لعدد من الادعاءات المضللة إزاء جمعيات المجتمع المدني لاسيما بشأن ” لخبطتة ” في مجال تحديد معيار مجال تدخلها إزاء القضايا المرتبطة بتدبير المال العام وكذا علاقة المساهمة الضريبية المواطنة بالمال العام… ، كل ذلك في تنكر تام لمواقفه السابقة، ولخلفيته الحقوقية واليسارية الطويلة ؛

– واعتبارا لكون تصريحات وزير العدل المذكورة قد تميزت بانكارات صادمة ، صريحة أو ضمنية، تستوجب مساءلته بشأنها لعل أهمها:

اولا : ما تضمنه الخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة بتاريخ 10 اكتوبر 2014 ، بشأن الدور الاستراتيجي للمجتمع المدني ، حيث جاء في احدى فقراته ما يلي: ” كما ان المغرب في حاجة الى كل ابناءه ، وتجميع القوى الحية والمؤثرة وخاصة هيئات المجتمع المدني ، التي ما فتءنا نشجع مبادراتها الجادة ، اعتبارا لدورها الإيجابي كسلطة مضادة وقوة اقتراحية ، تساهم في النقد البناء وتوازن السلط …… ” ؛
ثانيا : ما تضمنه دستور المملكة من مباديء وقواعد دستورية في مجال الديموقراطية التشاركية (الفصول 12 ،13 ،14 ، 15 ) وكذا الفصول الواردة في الباب الثاني عشر حول الحكامة الجيدة (لاسيما الفصول من 161 الى 171 ) ؛
ثالثا : ما تضمنه التقرير العام للنموذج التنموي ، في فقرته الثالثة الواردة بالصفحة 32 من التقرير وكذا في الصفحتين 66 و67 منه تحت عنوانين :- “ربط المسؤولية بالمحاسبة والتقييم المنتظم والولوج الى المعلومة ” و ” تعزيز مشاركة المواطنين كركيزة للديموقراطية التمثيلية والتشاركية” ؛
رابعا: ما تضمنه البرنامج الحكومي من التزامات لاسيما بالرجوع إلى ثالث اولوياته تحت عنوان : “تكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي”
خامسا : ما تضمنته االاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد – التي تشرف عليها ” لجنة وطنية لمكافحة الفساد” تضم كذلك جمعيتان تعملان في مجال محاربة المال العام والنهوض بالشفافية – من التزامات وبرامج محددة لعدد من القطاعات الحكومية ومنها وزارة العدل المسؤولة عن إدارة وتنسيق البرنامج 6 و9 علما ان أحد الأهداف الاجراءية للبرنامج السادس يتمثل في ” توسيع وتجويد آليات الإبلاغ والنشر في مجال مكافحة الفساد ” ؛
سادسا: ما تضمنته الالتزامات الدوليةللمغرب إزاء اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد ( المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 يناير 2008 ) لاسيما من خلال ديباجتها وفصليها 10 و13 من جهة وكذا ازاء مبادرة الشراكة من اجل الحكومة المنفتحة التي انخرط فيها المغرب في أبريل 2018 وما نجم عنها من إدراج موضوع ” إشراك المجتمع المدني في إعداد وتتبع تنفيذ السياسات ” ضمن المخطط الوطني للشراكة ” 2021 – 2023 ” من جهة أخرى ؛
سابعا: ما تضمنه التشريع الجناءي المغربي من مقتضيات تحمي المبلغين عن جرائم الأموال، لاسيما في الباب الثالث من القسم الثاني مكرر من قانون المسطرة الجناءية 01- 02 ،كما تم تعديله وتتميمه، تحت عنوان ” حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين ” ( بالاخص الفصلان 82-7 و 82-9 ) ،
ثامنا : ما تضمنه القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها لاسيما فيما يخص صلاحيات رءيس وأعضاء الحكومة؛

لذلك فإن المرصد إذ يأسف على هاته الإنكارات التي ارتكبها وزير العدل، ليعتبر تصريحاته الاخيرة فضيحة مدوية مست باستقلالية القضاء المختص في تقدير ظروف وملابسات الشكايات المرفوعة إليه ، وتدخل سافر في اختصاصات ودور النيابة العامة والضابطة القضاءية وقضاة التحقيق ، فضلا عن كونها اقحمت جهات حكومية في موضوع لا دخل لها فيه.
إن المرصد يعتبر أن الوزير، السيد عبداللطيف وهبي ، قد ارتكب خطأ جسيما تستوجب مساءلته على المستوى السياسي والحقوقي بشأن ما أدلى به من تصريحات مهينة لجمعيات المجتمع المدني ، ولن يشفع له في هذا الخطأ كونه رءيس جماعة حضرية منتخب مسؤول ومنشغل بمسألة تدبير أموالها على غرار عدد من رؤساء الجماعات الترابية الذي يبدو أنه يستميت في حمايتهم من المساءلة.