15387
استنكر بلاغ لوزارة الصحة العمومية ، ما أسماه المغالطات التي وردت في شريط فيديو حول المركز الصحي الجديد ” الملاح ” بمراكش، مؤكدا حق الوزارة المعنية في متابعة مصوره قضائيا .
وأوضح البلاغ ذاته، أن مجموعة من الجرائد الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، نشرت يوم الخميس 07 فبراير 2019، شريط فيديو يزعم من خلاله مصوره أن المركز الصحي للخدمات الأساسية ” الملاح ” بمراكش والذي أشرف على تدشينه الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء 5 فبراير 2019، لا يتوفر على الأطر الصحية وتمت استعادة التجهيزات البيوطبية والأدوية منه.
وأضاف البلاغ، أنه مباشرة بعد نشر الفيديو، ونظرا لخطورة المزاعم والتهم التي روج لها مصوره على نطاق واسع، والتي تسيء إلى سمعة هذه المؤسسة الصحية والعاملين بها، وللمسؤولين المحليين والجهويين للصحة، أعطى وزير الصحة تعليماته بشكل فوري لتكوين فريق بحث مكون من المفتش الجهوي للصحة، والمديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش-آسفي، والمندوب الإقليمي للصحة بعمالة مراكش، من أجل القيام ببحث ميداني مستعجل بالمؤسسة الصحية المذكورة .
و الذي خلص إلى أن المركز الصحي للخدمات الأساسية “الملاح” بمراكش، شرع في تقديم خدماته الصحية لفائدة المواطنات والمواطنين ابتداء من صبيحة يوم الأربعاء 6 فبراير الجاري، حسب ما هو مدون في سجلات الاستقبال حيث استفاد من خدماته خلال اليوم ذاته ، ما مجموعه 150 مرتفق. وفي اليوم الموالي، أي الخميس 07 فبراير، استفاد من خدمات هذا المركز الصحي 130 مرتفق.
كما وقفت اللجنة المختلطة على تواجد جميع التجهيزات البيوطبية وكذا الأدوية التي خصصت لهذا المركز ، ولم يتم تنقيلها خارجه، خلافا لما ورد في الشريط.
وأشار البلاغ ، إلى أن هذا الأخير تم تصويره من طرف شخص استغل نهاية الوقت الإداري لاشتغال هذا المركز واستعداد الأطر الطبية والتمريضية للمغادرة، وفي غفلة من حراس الأمن الخاص، قام باصطحاب إحدى المواطنات لتصويرها في وضعية توحي بغياب الأطر الطبية والإدارية مع حثها على الاحتجاج، حوالي الساعة الرابعة والربع من يوم الخميس 7 فبراير 2019.
هذا وأكد البلاغ ذاته، أنه نظرا لما تضمنه الشريط من مغالطات وافتراءات تمس بسمعة هذا المركز الصحي الحديث، وتبخس مجهودات العاملين به، فإن وزارة الصحة تستنكر بشدة هذه السلوكات الدنيئة والتصرفات اللامسؤولة، وأكدت أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء لمتابعة مصور الشريط المعروف بمثل هذه التصرفات بحي الملاح، من أجل الدفاع عن هذه المؤسسات الصحية وكذا العاملين بها، ووضع حد لمثل هذه الادعاءات غير الصحيحة و غير المبررة.