9292
كشفت وزراة الاقتصاد والمالية عن أهم النقط الرئيسية في وضعية التحملات وموارد الخزينة إلى غاية نهاية يونيو 2020 و التي جاءت كالتالي :
– عجز الميزانية بلغ 29.1 مليار درهم مقابل 25.5 مليار درهم متم ماي، ما يعني أن عجز الميزانية تفاقم بـ 3.6 ملايير درهم خلال شهر يونيو وحده.
– دون احتساب الفائض الذي سجله الصندوق الخاص بتدبير فيروس كوفيد-19، ناهز العجز 44.4 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ 27 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
– رصيد عادي سالب بقيمة 12.9 مليار درهم، أي بتحسن بلغ 4.2 ملايير درهم مقارنة بشهر ماي.
– صافي المداخيل العادية المتأتية من المبالغ المسددة والخصومات والمبالغ المحصلة من الضرائب، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، سجل انخفاضا قدره 12.7 مليار درهم بفعل تراجع الإيرادات الضريبية (ناقص 9.2 مليار درهم)، وغير الضريبية (ناقص 2.7 مليار درهم).
– مداخيل الضريبة على الشركات، دون احتساب المدفوعات المسبقة، بلغت 1.6 مليار درهم في يونيو، مقابل 0,7 مليار درهم ومليار درهم خلال شهري أبريل وماي على التوالي.
– مداخيل الضريبة على الدخل تحسنت ب 384 مليون درهم في يونيو. وبلغ التراجع خلال النصف الأول من السنة 1.5 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019، بنسبة تنفيذ بلغت 45.9 في المائة.
– انخفضت المداخيل الإجمالية للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10.6 في المائة ومعدل تنفيذ بلغ 40.6 في المائة. ويعزى هذا التطور أساسا إلى انخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة على الواردات (ناقص 2.9 مليار درهم)، في حين شهدت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة الداخلية انخفاضا طفيفا قدره 198 مليون درهم.
– سجلت الضرائب الداخلية على الاستهلاك والرسوم الجمركية انخفاضا قدره مليارا درهم و 296 مليون درهم على التوالي، وبالتالي انخفضت نسبتا تنفيذهما على التوالي إلى 41.7 في المائة و41.3 في المائة مقابل 49.7 في المائة و49 في المائة قبل عام.
– سجلت النفقات العادية عند متم يونيو ارتفاعا بحوالي 8 ملايير درهم (بارتفاع قدره 7.1 في المائة) مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 بمعدل تنفيذ قدره 50.2 في المائة.
– تراجع الإصدارات برسم نفقات الاستثمار بنحو 1.5 مليار درهم (ناقص 4.5 في المائة)، مقارنة بنهاية يونيو 2019، لتستقر عند 31.3 مليار درهم، بمعدل تنفيذ يقدر بـ 44.5 في المائة.
– حققت حسابات الخزينة الخاصة فائضا قدره 15.1 مليار درهم مقابل 7.4 ملايير درهم عند متم يونيو 2019، أي بزيادة 7.7 ملايير درهم. وتعزى هذه الزيادة بالأساس إلى فائض الصندوق الخاص بتدبير فيروس كوفيد-19، وقدره 15.3 مليار درهم.