جاء في سؤال شفوب للبرلماني هشام المهاجري عن فريق الأصالة و المعاصرة بمجلس النواب إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، الناطق الرسمي باسم الحكومة تحت إشراف رئيس مجلس النواب، بخصوص ملف المتصرفين التربويين.
” السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد تعيش فئة أطر الإدارة التربوية احتقانا كبيرا على مستوى كافة التراب الوطني ، ويتجلى ذلك من خلال تنظيم اعتصامات ووقفات احتجاجية أمام مختلف المديريات الإقليمية والأكاديميات وأمام مقر الوزارة بالرباط ، تنديدا بما أسموه ب ” سياسة التماطل والتسويف ” المعتمدة من قبل وزارتكم للتعامل المطالب المشروعة لهذه الفئة ، مما يؤخر ويعرقل التسوية النهائية والشمولية الإطار المتصرف التربوي ، ولا سيما من خلال إصلاح الاختلالات التنظيمية الواردة في المرسوم رقم 2.18.294 لذا ، نسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي : – ما هي أسباب تأخر وزارتكم في إقرار تسوية عادلة لوضعية المتصرفين التربويين ؟ ومتى سيتم – ما هي الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بتسوية وضعية المتصرفين التربويين المرتبین ( تعسفا ) في الدرجة الثانية ؟ – ما هي الخطوات التي تنوون اتخاذها فيما يخص تسوية وضعية فئة الإسناد التي تنتظر إدماجها في إطار متصرف تربوي ؟