وضعية المحكمة الابتدائية باليوسفية

عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل باليوسفية العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل إجتماعا إستثنائيا يومه الجمعة 26 يونيو 2020 على إثر واقعة التشققات بجدران وبعض أساسات البناية الجديدة للمحكمة الإبتدائية باليوسفية، البناية التي توصف بأنها “محكمة نموذجية” وورش كبير في مسار مشروع تحديث بنايات المحاكم بوزارة العدل بتكلفة تقدر بالملايير ،بناية لم يرى تدشينها النور بعد لتبدأ الأساسات في التهالك والجدران بتساقط شظايا الإسمنت مما يوجب المساءلة والمحاسبة في حق المسؤولين عن أشغال البناية وتدبير هذا الورش الكبير الذي يدخل ضمن الأهداف الأساسية التي يقوم عليها الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي انطلق بإرادة سامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله والذي يروم في الباب المخصص لتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها” الرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم وفق معايير الجودة والملائمة الوظيفية والإرتقاء بمستوى مرافق المحاكم وتجهيزها”،هذا فضلا عن الصفقة الفضيحة المتعلقة بالتجهيزات المكتبية المخصصة لأطر الإدارة القضائية والتي هوت فيها كل معايير الجودة وكرست فيها نظرة إستعلائية شاذة كانت موضوع احتجاج المكتب المحلي باليوسفية وإيفاد لجنة للتفتيش عن المفتشية العامة لوزارة العدل السنة الماضية والتي أكدنا خلال الإجتماع بها رفضنا لكل ماهو متوصل به من تجهيزات دونية انفردت بها إبتدائية اليوسفية عن سائر تجهيزات البنايات الحديثة للمحاكم ولو اضطر الأمر لنقل المكاتب والتجهيزات القديمة للسادة الموظفين وترتيب الجزاء في حق من دبر صفقة التجهيز بتكلفة خيالية وبثلاثة أضعاف عن حاجيات المحكمة في ضرب تام لمبدأ ترشيد النفقات وهدر للمال العام .
إن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل باليوسفية أقام عشرات الوقفات الإحتجاجية على امتداد سنوات طويلة من النضال لأجل بناية تليق بهيبة مرفق العدالة وحرمته عانينا فيها ويلات الحر والقر والمطر وإنعدام المرافق الصحية وظروف العمل في البناية الحالية وبؤس الأشغال الترقيعية في كل مرة وما أن أملنا النفس بالبناية الجديدة إلى أن حلت أزمة التجهيزات المخصصة لأطر الإدارة القضائية التي لم تنقشع بعد حتى بدأت التشققات والتهالك يبدد نموذجية البناية ومثاليتها ليعود مسلسل أشغال الترقيع من جديد .لكل هذا ولأجله فإن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل باليوسفية يقرر ما يلي :
أولا:مطالبتنا وزارة العدل بإيفاد لجان تقنية للوقوف على واقعة وحقيقة هذه التشققات التي طالت جدران وبعض أساسات البناية الجديدة للمحكمة الإبتدائية باليوسفية وتحميل المسؤولية الكاملة للشركة المكلفة بأشغال البناء والمسؤولين عن تدبير هذا الورش .
ثانيا:المطالبة بالإفراج عن نتائج التحقيق في صفقة التجهيزات المكتبية المخصصة للبناية الجديدة موضوع اجتماع المكتب المحلي باليوسفية ولجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة لوزارة العدل منذ سنة من الآن والذي تطرقت له عدة بلاغات لمكتبنا الوطني.
ثالثا:عدم مباشرة أي إجراء لاحق من إجراءات الإنتقال للبناية الجديدة إلى حين حلول لجان تقنية للتحقيق في واقعة التشققات في بناية المحكمة وخروجها بتقرير نطلع عليه .
رابعا:تثميننا لكل الجهود المبذولة من طرف المديرية الفرعية بالدائرة القضائية آسفي طيلة فترة جائحة وباء كورونا ومجهودات السيد المدير الفرعي في إطار المقاربة التشاركية والحوار والتعاون وامتناننا وشكرنا العميق لكل الأطر العاملة بالمديرية الفرعية بآسفي على ما أبانو عنه من تضحية ونكران للذات خلال فترة الطوارئ الصحية ببلادنا .
خامسا:إعتزازنا بكل أطرنا المناضلة بالمحكمة الإبتدائية باليوسفية والمركز القضائي بالشماعية لتضحياتهم الجسام خلال فترة الطوارئ الصحية بمختلف شعب المحكمة وأقسامها وحرصهم على استمرارية المرفق وفق الدوريات والمناشير الصادرة في هذا الصدد .
سادسا:نحيي عاليا وبعميق الفخر كل أطر الإدارة القضائية على إمتداد الخريطة القضائية بكل محاكمها ومراكزها القضائية على ما قدموه ويقدمونه من خدمات جليلة ضمانا وتسهيلا للولوج للعدالة والقانون في ظل جائحة وباء كورونا .
سابعا:إبقاء إجتماع المكتب المحلي مفتوحا وبتنسيق مع مكتبنا الوطني ودعوة مناضلينا إلى مزيد من اليقظة والأهبة والإستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية التي تقتضيها المرحلة إلتزاما منا بأمانة المسؤولية وصونا للخط النضالي والمسار الكفاحي لقدوتنا ورمزنا الغالي الشهيد رضوان العيروكي رحمة الله عليه والإلتفاف حول إطارنا النقابي الصامد المستقل النقابة الديمقراطية للعدل.
عاشت النقابة الديمقراطية للعدل حرة صامدة ومناضلة.