4025
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس،قبل قليل من مساء السبت 7شتنبر الجاري،بمتابعة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، رفقة عشرة أشخاص آخرين، في حالة اعتقال احتياطي على خلفية اتهامهم بالتورط في اختلالات مالية وإدارية عرفتها جماعة فاس.
و جاء قرار إيداع المتهمين، الذين كانوا موضوعين تحت الحراسة النظرية، سجن بوركايز، وإحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم يوم 17 أكتوبر الجاري بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير”.و بالإضافة لعبد القادر البوصيري، يتابع رؤساء مصالح وموظفين بجماعة فاس ومقاولين.
وبالموازاة مع متابعة البوصيري ومن معه في و ارتباطا بالملف ذاته،قرر الوكيل العام متابعة عمدة مدينة فاس عبد السلام البقالي، وكاتب المجلس الجماعي لفاس في حالة سراح مؤقت.
و جدير بالذكر ان الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس استمعت، في اليومين الاخيرين، إلى المتهمين في هذا الملف، الذي تشوبه اختلالات إدارية ومالية عرفتها جماعة فاس، والذي افتضح امره بصفقة تخص بيع سيارات بالمحجز البلدي على أساس أنها متلاشيات قبل أن يتبين أنه تمت إعادة بيعها بوثائق مشبوهة كسيارات قابلة للاستعمال.
وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة المتهمين في هذا الملف، بتهم جنائية تتعلق بـ”التزوير في محرر رسمي واستعماله، واختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته والمشاركة”، فضلا عن جنحة “عدم التبليغ عن جريمة يعلم بحدوثها أو الشروع فيها”.