توفي بإحدى مصحات مدينة مراكش عضو بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش اسفي، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري، والذي ظل يشكل موضوع مذكرة بحث من أجل الترامي على عقار يضم مقر الدرك الملكي بمنطقة اسميمو باقليم الصويرة، حيث تم تشييع جثمانه عصر اليوم ذاته، بمقبرة اسميمو.
و أفاد مصدر مطلع، أن أحال القسم القضائي الجهوي للدرك الملكي بالصويرة، أحال خلال شهر يونيو 2019 ، عشرة أشخاص على الوكيل العام بغرفة الجنايات لمحكمة الاستئناف بآسفي، خمسة منهم في حالة سراح فيما ظل ثلاثة اشخاص مبحوث عنهم من ضمنهم الشخص المتوفي.
وأوضح المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بمحام وعدلين وعون سلطة حضري، فيما تم إصدار مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق ثلاثة أشخاص، بتهمة تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محررات رسمية، قصد السطو على عقارات في ملكية أجنبي.
وأضاف المصدر نفسه، أن المتهمين، حسب الشكاية التي توصل بها رئيس النيابة العامة، حاولوا السطو على المقر السابق للدرك الملكي، الكائن بالجماعة الترابية سميمو، ومساحته ستة آلاف متر مربع، كانت تكتريه القيادة العامة للدرك من مالكه الفرنسي، الذي توفي منذ سنوات ودفن في موطنه.
حيث فوجئ ورثة المالك الأصلي بأشخاص يباشرون إجراءات تحفيظ العقار بالمحافظة العقارية بالصويرة، باستعمال وثائق مزورة منها شهادات الوفاة والعزوبة والإراثة ولفيف عدلي، وعقد بيع مبرم مع شخص يتحدر من بني ملال انتحل صفة الوريث الشرعي، وأحد الأعيان بمنطقة سميمو، والذي يشغل منصب عضو بغرفة الصناعة والخدمات الذي توفي بمصحة خاصة بمراكش.
وأبرز المصدر المذكور، أن أطراف القضية باشروا التحضير للملف منذ أزيد من أربع سنوات، وأن موظفا بالمحافظة العقارية للصويرة سهل لهم مسطرة تحفيظ العقار، الذي كانوا ينوون تحويله إلى تجزئة سكنية، خاصة أنه يوجد في موقع إستراتيجي بجماعة اسميمو، قبل أن يفتضح أمرهم بعد تحريك شكاية ضدهم.
وشرعت عناصر الدرك الملكي التابعة للقسم القضائي الجهوي بالصويرة في اعتقال المتهمين منذ منتصف شهر يونيو الماضي، وإخضاعهم للبحث والاستنطاق، قبل إحالتهم، في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك، فيما ما زال البحث جاريا عن الأطراف الأخرى.